انتقادات تطال وزير الفلاحة بسبب اصدار قرار بالفرنسية

أثار القرار الأخير لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البوعاري، موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اللغة التي صيغ بها.

واختار الوزير اللغة الفرنسية بدلا من العربية أو الأمازيغية، وهما لغتا الدستور الرسميتان، ما اعتبره مدونون ونشطاء "تجاهلا للسيادة اللغوية".

وعلق أحد المدونين ساخرا "وزير الفلاحة ترك فلاحي المغرب وتوجه لمخاطبة فلاحي فرنسا"، في إشارة إلى الاستعمال المثير للجدل للغة الفرنسية في وثيقة رسمية موجهة للفلاحين المغاربة.

ورغم الجدل اللغوي، يتضمن القرار، الصادر بتاريخ أمس 24 شتنبر 2025، إجراء يقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز إلا في حالة العقم، يهدف إلى حماية القطيع الوطني وضمان استدامة إنتاجه. القرار الجديد يلغي ويعوض الإجراء السابق الذي صدر في 19 مارس 2025 حول الموضوع ذاته.

ويأتي هذا التوجه بناء على نتائج الإحصاء الوطني لقطعان الأغنام والماعز المنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، واستنادا إلى توصيات المهنيين في سلاسل الإنتاج الحيواني.

وقد يسهم القرار في تعزيز جهود المملكة لحماية الثروة الحيوانية في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، غير أن الجدل حول لغة إصداره قد يفتح نقاشا أوسع بشأن احترام الطابع الدستوري للغات الرسمية في المغرب.