1500 درهم زيادة مرتقبة في أجور الأطباء

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

27 سبتمبر 2025 - 10:20
الخط :

كشفت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين عن نتائج اجتماعها مع وزارة الصحة، المنعقد في 22 شتنبر 2025 بالرباط.
ووفق اللجنة، قررت وزارة الصحة وتعهدت بزيادة 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، على أن تدرج هذه الخطوة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل.
وأوضح المصدر أن الزيادة ستطبق بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025، مع التعجيل بصرفها فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.

نظام العقود والتعويضات
الاتفاق شمل أيضا مراجعة مدة عقود الأطباء المقيمين المتعاقدين، المحددة حاليا في ثماني سنوات.

وسيحسم في هذا الملف بعد استكمال الدراسات الإحصائية التي تباشرها الوزارة، وبناء على مقترحات اللجنة الوطنية، بما يضمن استمرارية العرض الصحي العمومي والتوازن بين الأجيال.

كما اتفق الطرفان على دمج هذه الفئة في نظام الأجر المتغير فور دخوله حيز التنفيذ بالمجموعات الصحية الترابية، إلى جانب مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية، سواء من حيث قيمتها أو طريقة الاستفادة منها.
وأكد بيان اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين ، أن مراجعة طريقة حساب هذه التعويضات في المراكز الاستشفائية الجامعية ستكون أولى الخطوات المستعجلة.

مجانية العلاج
ومن بين المكتسبات الجديدة، التزام وزارة الصحة بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من التأمين الإجباري عن المرض، وإدراجهم في نظام الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
كما شددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة داخل المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية.

المرحلة الانتقالية
المصدر أشار كذلك إلى أن الوزارة ستعتمد مقاربة تشاركية في صياغة مختلف السيناريوهات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، قبل عرضها على اللجنة للتوافق حول الصيغة الأنسب، مع ضمان وضوح قانوني في تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم النهائي.

استمرار الحوار
وأفادت اللجنة بأن باقي المطالب لا تزال قيد النقاش، على أن تعرض ضمن مشروع مرسوم وزاري في طور الإعداد، تمهيدا لإحالته على المساطر الحكومية.
كما تقرر عقد سلسلة اجتماعات جديدة مع ممثلي الوزارة ابتداء من الاثنين 29 شتنبر الجاري، مؤكدة أن لقاء الرباط انتهى في أجواء إيجابية عكست التزام الطرفين بمواصلة الحوار المؤسساتي.

ودعت اللجنة مكاتبها المحلية إلى عقد جموع عامة لمناقشة هذه المستجدات، مع التشديد على اليقظة إلى حين تحقيق كافة المطالب.

آخر الأخبار