جنايات فاس تحكم على رئيس مركز حقوق الناس بسنة واحدة حبسا نافذا

فاس: رضا حمد الله

وجد رئيس مركز حقوق الناس بفاس، نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد النطق بحكم قضائي في حقه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية المدينة، لاختلاسه وتبديد أموال عامة تتعلق بمشروع حقوقي مولته جمعية أجنبية واتهمه فرعها بالرباط، بسوء تدبيره.

وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا والغرامة لأجل تهم "اختلاس وتبديد أموال عامة" التي توبع بها من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، قبل أن يحاكم غيابيا لتخلفه عن كل جلسات محاكمته في المرحلة الابتدائية والاستئنافية قبل نقض الحكم.

وبرأ المتهم قبل 3 سنوات من تلك التهم بموجب حكم غيابيا في حقه قبل استئناف الوكيل العام القرار وتأييده في المرحلة الاستئنافية، ليلجأ المسؤول القضائي لنقض الحكم ببراءته أمام محكمة النقض بالرباط التي أحالته على غرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض بفاس.

وحكمت هذه الغرفة قبل 3 أشهر بإحالة الملف على الوكيل العام لاتخاذ المتعين قانونا في شأنه قبل أن يحيله بدوره على غرفة الجنايات لمحاكمته من جديد حضوريا بعدما متع سابقا بالسراح المؤقت خلال مرحلة التحقيق في شكاية فرع الجمعية الأجنبية التي اتهمته باختلاس وتبديد أموال مشروع حقوقي أشرف عليه المركز.