حين صفعت العدالة الكندية النصاب المدعو "هشام جيراندو"

هشام رماح

صفعة قانونية جديدة تلم التي نزلت على وجه المدعو "هشام جيراندو" بعدما قرر القضاء الكندي تغريمه 20 ألف دولار كندي كتعويض عن الضرر المعنوي لفائدة أحد المشتكين المتضررين من فيديوهات نشرها ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم 15 ألف دولار كندي كتعويضات عقابية، فضلا عن فوائد قانونية ستترتب أيضا عليه.

ويتعدى الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في كندا ضد النصاب الهارب، كونه مجرد قرار قضائي عابر، ليكون إشارة بأن العدالة الكندية عيل صبرها مما يقترفه المدعو "هشام جيراندو" فوق أراضيها، وزجرا لكل من يعتقد أن الحرية الرقمية تعني الفوضى المطلقة، وأن المنصات الاجتماعية فضاء مباح لتصفية الحسابات وترويج الأكاذيب دون حسيب ولا رقيب.

وفي تأكيد منها على أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون مظلة للإساءة أو التشهير، قضت العدالة الكندية بإلزام المُشهِّر بحذف مقاطع مسيئة للمشتكي، ومنعه من نشر أي محتوى مماثل مستقبلا، ليكون الحكم مسمارا جديدا في نعش النصاب الذي استطاب التربح من الـ"آدسنس" على حساب ضحايا ينتقيهم بعناية وينهش في أعراضهم سعيا وراء الـ"لايك".

ويبدو أن القضاء الكندي، وبعد تردد طويل، انحاز للوقوف في صف واحد مع العدالة المغربية التي لا تتسامح مع كل من يمتهن القذف الرقمي والتشهير والتحريض عبر منصات افتراضية، فيما يجسد تحولا كنديا في التعامل مع الجريمة الرقمية، بالضرب بقوة على جيب المدعو "هشام جيراندو".

وكان النصاب الفار إلى كندا، اختار الركن في خانة العدوان المنظم ضد أشخاص ومؤسسات مغربية، متوسلا بخطاب الكراهية كسلاح رخيص يطعن في الذمم، وقد أعماه الوهم بأن المنصات الافتراضية تحميه من المحاسبة، لكن ليس كل مرة تسلم الجرة والقادم ينذره بالأسوأ.