ارتفعت واردات المغرب من المنتجات النفطية المنقولة بحرا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 5%، لتصل إلى متوسط 250 ألف برميل يوميا، مقابل 239 ألف برميل في الفترة نفسها من عام 2024.
وبحسب بيانات الطاقة، فقد تجاوزت هذه الكميات معدل واردات العام الماضي بأكمله (242 ألف برميل يوميا)، كما تخطت بشكل واضح أرقام 2023 التي استقرت عند 223 ألف برميل يوميا.
وفي الربع الثالث من العام الجاري، قفز متوسط الواردات إلى 254 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ237 ألفا في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس ارتفاعا مستمرا في الطلب الوطني على المحروقات.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار اعتماد المغرب على الاستيراد لتغطية جزء كبير من حاجياته الطاقية، بسبب محدودية الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، خاصة الغازوال وزيت الوقود. وهو ما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة الدولية.
ويعيد هذا الوضع طرح أسئلة حول سيادة المغرب الطاقية وحاجته إلى تطوير بدائل محلية مستدامة، سواء عبر تعزيز الطاقات المتجددة أو الاستثمار في قدرات تخزين وتكرير وطنية لتقليص تبعيته للخارج.
