تستعد وزارة التجهيز والماء لإطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان وصول المياه إلى المناطق القروية والفلاحية، في وقت يواصل فيه المغرب مواجهة تداعيات سبع سنوات متتالية من الجفاف، وما تلاها من احتجاجات تطالب بتوفير الماء.
وتشير معطيات رسمية، كشف عنها وزير التجهيز والماء، نزار البركة، أمام النواب البرلمانيين، إلى أن نسبة ملء السدود الوطنية ارتفعت إلى 31,6 في المائة هذه السنة، مقابل 29 في المائة خلال السنة الماضية، وهو ما دفع إلى تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى في مختلف جهات المملكة.
وتشمل هذه المشاريع 14 سدا في طور البناء، اثنان منها أصبحا قيد التشغيل فعليا، فيما تستعد الوزارة لإطلاق أشغال ستة سدود جديدة في مناطق العرائش وشفشاون وتاونات، ضمن مخطط وطني يروم ضمان الأمن المائي على المدى البعيد.
كما تم تسجيل تقدم ملحوظ في عمليات الربط المائي بين الأحواض الكبرى، خاصة بين أحواض سبو وأبي رقراق، على أن يتم قبل نهاية دجنبر المقبل إتمام الربط بين أبي رقراق وأم الربيع.
هذه الخطوة ستتيح تزويد إقليمي سيدي بنور والجديدة بالمياه، إلى جانب تخصيص جزء من 800 مليون متر مكعب من المياه المحولة للقطاع الفلاحي في مناطق دكالة وتانسيفت، بعدما كان المعدل السنوي للتحويل لا يتجاوز 400 مليون متر مكعب.
وتسعى الوزارة المعنية لتفعيل خارطة الطريق الخاصة بتزويد كل الجماعات القروية بالماء الصالح للشرب، بشراكة مع وزارة الداخلية.
واستفاد أكثر من مليوني و700 ألف مواطن من خدمات توزيع المياه عبر 1200 حافلة صهريجية و1000 صهريج قار، في إطار تدخلات استعجالية لتخفيف آثار الجفاف وضمان التزود المنتظم بالماء.
ويجري تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر على طول السواحل المغربية لتقليص الضغط على مياه السدود، وتوجيه جزء أكبر منها نحو الفلاحة والعالم القروي.
ووفق التقديرات، سيجري تخصيص 1.7 مليار متر مكعب للاستخدام المنزلي في المناطق القروية، إضافة إلى 500 مليون متر مكعب للسقي الفلاحي، مع إحداث محطات تحلية جديدة في المناطق التي تعاني من ملوحة المياه الجوفية، بما يضمن العدالة المائية بين القرى والمدن الساحلية.
