تبرئة ذمة ابن وزير أول سابق من تهمة اختلاس 11 مليار سنتيم مخصصة لدعم فلاحي الشرق

فاس: رضا حمد الله

زكت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، مساء أمس قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بعدم متابعة نجلة وزير أول سابق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، تولى المهمة لأربع ولايات آخرها كان في سنة 1993، بعدما تقدم صاحب شكاية مباشرة ضدها ومن معها إلى قاضي التحقيق.

وأيدت الغرفة قرار قاضي التحقيق محمد الطويلب بعدم متابعتها و12 شخصا آخرا ورد ذكر أسمائهم في شكاية صاحب الشركة اتهمهم باختلاس وتبديد حوالي 11 مليار سنتيم مخصصة لشراء آلات وجرارات دعما لفلاحي الناظور والعروي وتازة وكرسيف قبل نحو عقدين.

وأحيل الملف على الغرفة بعد صدور قرار قاضي التحقيق والطعن فيه، في الوقت الذي سبق لغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال أن حسمت ملفا متعلقا بالقضية نفسها بعدما تقدم الطرف نفسه بشكاية إلى الوكيل العام بفاس أحيلت على قضاء التحقيق أحالها بدوره على قسم جرائم الأموال.

وقضت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة 11 متهما توبعوا أمامها بمن فيهم مسؤولون في قطاع الفلاحة بالمنطقة الشرقية، للتقادم بعدما اتضح أن الأمر يتعلق بقضية تعود إلى 2006 تاريخ تخصيص دعم لهؤلاء الفلاحين بالمنطقة الشرقية.

وسبق للطرف المشتكي أن تقدم بشكاية إلى استئنافية الرباط قبل 10 سنوات، وعرض ملف مرتبط بها على الغرفة الجنحية بهذه المحكمة التي قضت بعدم المتابعة في حق المتهمين وإخراج شركتين من الدعوى، قبل لجوء المشتكي لتقديم شكاية جديدة أمام الوكيل العام بفاس.