المغرب يشدد الخناق على غسيل الأموال عبر الأصول المشفرة
تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى فرض رقابة صارمة على سوق الأصول المشفرة. الخطوة تروم سد منافذ استغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال مشروع قانون جديد معروض للنقاش العمومي على موقع الأمانة العامة للحكومة.
القانون المرتقب يعد أول إطار تشريعي شامل لتنظيم التعامل في "الأصول المشفرة" بالمغرب. ويعرفها بأنها "تمثيل رقمي لقيمة أو لحقوق يمكن نقلها وتخزينها إلكترونيا"، لكنها لا تعتبر عملة قانونية ولا وسيلة أداء معترفا بها داخل البلاد.
ويلزم النص مصدري الرموز الرقمية والمشتغلين بخدمات الأصول المشفرة بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطتهم، واعتماد مقاربة وقائية تعتمد على تحليل المخاطر قبل اتخاذ أي إجراء.
كما يفرض المشروع على الفاعلين في المجال التبليغ الفوري عن أي شبهات للهيئة الوطنية للمعلومات المالية وهيئات الرقابة، وتقديم كل الوثائق والمعلومات المطلوبة داخل الآجال القانونية.
ويفتح النص باب التعاون الدولي لتبادل المعلومات مع سلطات أجنبية، خصوصا في القضايا المرتبطة بتمويل الإرهاب أو العمليات المالية المشبوهة العابرة للحدود.
ويلزم المشروع مؤسسات الأصول المشفرة بإرفاق كل عملية تحويل بمعلومات دقيقة حول المرسِل والمستفيد، سواء داخل المغرب أو خارجه، لضمان الشفافية التامة في المعاملات.
كما يمنح المشروع السلطات صلاحية سحب اعتماد أي مؤسسة لا تضع آليات فعالة لرصد ومنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
