اختلالات بملايين الأمتار في أراضي الجموع

كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية عن حجم غير مسبوق من التجاوزات في استغلال أراضي الجموع.
ووفق تقرير أعدته وزارة الداخلية فإن ما يفوق 142 ألف هكتار من هذه الأراضي تستغل خارج أي إطار قانوني، سواء من طرف خواص أو إدارات عمومية أو جماعات ترابية.

ووفق تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2025، فإن الخواص يستحوذون على النصيب الأكبر من هذه الاستغلالات غير المشروعة، بما يعادل أكثر من 138 ألف هكتار موزعة على 62 ألف قطعة أرضية، في حين تستغل إدارات عمومية حوالي 2800 هكتار دون سند قانوني، إضافة إلى 1100 هكتار تستغلها جماعات ترابية في وضعية مماثلة.

وشرعت مديرية الشؤون القروية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتصحيح الوضع، شملت التحفيز على التسوية الودية وتفعيل المساطر القضائية عند الاقتضاء.
وتمكنت المديرية إلى حدود نهاية السنة من إبرام 930 عقد كراء لتقنين استغلال نحو 3700 هكتار من الأراضي.

غير أن الوزارة لم تكتف بالتسويات الودية، إذ أحالت على القضاء 4448 ملفا يهم مساحة تفوق 14 ألف هكتار، ضد مستغلين رفضوا التجاوب مع المساطر القانونية.
كما لا تزال 2917 استغلالية في طور استرجاع مستحقاتها المالية، و995 ملفا آخر قيد الدراسة لدى المصالح المختصة.

وفي ما يتعلق بالأراضي المستغلة من طرف المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، أشار التقرير إلى أن مجلس الوصاية صادق على 1869 ملفا للإدارات العمومية بمساحة إجمالية تبلغ 552 هكتارا، بلغت قيمتها المالية حوالي 396 مليون درهم.
وتمت المصادقة على 266 ملفا للجماعات الترابية بمساحة تناهز 120 هكتارا وبقيمة إجمالية قدرها 69 مليون درهم، في خطوة نحو تسوية نهائية لوضعية هذا الرصيد العقاري الجماعي.

وتسعى وزارة الداخلية، من وراء الاجراءات، إلى إعادة النظام والشفافية في تدبير أراضي الجموع، التي تظل رصيدا عقاريا ذا أهمية استراتيجية، خصوصا في ظل تزايد الطلب على العقار للاستثمار والتنمية المحلية.