كلفة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن كلفة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إلى الأسر بلغت إلى نهاية شتنبر الماضي حوالي 44.6 مليار درهم.

وأوضح لقجع، في رد على سؤال برلماني، أن الحكومة تواصل تعبئة الموارد المالية الضرورية لتأمين تمويل برامج الحماية الاجتماعية، عبر آليات مبتكرة ومستدامة، إلى جانب إصلاح البرامج الاجتماعية الحالية لتحقيق مزيد من الفعالية وترشيد النفقات وضمان التقائية المبادرات العمومية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تضطلع بدور مركزي في تنزيل هذه التوجهات، من خلال تبني سياسة قرب ترتكز على البعد الإنساني والمجالي، وتحويل منظومة الدعم من مجرد إعانات مالية إلى رافعة تنموية تمكن الأسر من الخروج التدريجي من دائرة الهشاشة والفقر.

وكشف لقجع أن الوكالة شرعت في إحداث تمثيليات ترابية تضم مواكبين اجتماعيين ميدانيين، يتولون التعرف عن قرب على أوضاع الأسر المستفيدة، ومساعدتها على الالتزام بتتبع تمدرس الأطفال، والرعاية الصحية للأمهات والأطفال، إضافة إلى وضع مسارات للإدماج الاقتصادي تعزز قدرات الأسر على الاعتماد على الذات والانخراط في التنمية المحلية.

وأضاف أن هذه التجربة ستنطلق كنموذج أولي في عدد من الجهات، على أن تخضع لتقييم دقيق قبل تعميمها وطنيا، بهدف ضمان الفعالية وتكييفها مع الخصوصيات الترابية والاجتماعية لكل منطقة.

وفي السياق نفسه، تعمل الوكالة على إرساء منظومة لتتبع نجاعة الدعم الاجتماعي المباشر وتقييم أثره الفعلي على حياة المستفيدين ومؤشرات التنمية البشرية في مختلف الجهات، بما يسمح بتطوير آليات المواكبة والتوجيه تبعا للحاجيات الواقعية.

وأكد لقجع على أن الحكومة عازمة على ضمان الاستدامة المالية لهذا الورش عبر تعبئة موارد قارة ودائمة، مبرزا أن المبالغ المحولة إلى حدود متم شتنبر 2025 بلغت ما يقارب 44.6 مليار درهم.