اتفقت فرق الأغلبية بمجلس النواب على التعديلات التي ستقدمها على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ولفتت إلى أن تعديلاتها ستركز بالاساس على كل ما يخص الطابع الاجتماعي والاقتصاديا بشكل واضح.
وأشارت التعديلات إلى أنها تهم دعم المقاولات الوطنية وتخفيف الضغط الضريبي على فئات واسعة من المواطنين والمهنيين، إلى جانب تعزيز الشفافية المالية والصرامة في مراقبة الالتزامات الجبائية.
أحد أبرز المقترحات تمثل في رفع رسم الاستيراد على الزجاج الأمامي للسيارات من 2,5% إلى 17,5%، من أجل حماية الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار في تصنيع هذا المكون محليا بدل استيراده جاهزا من الخارج، خاصة في ظل التوجه العام نحو تطوير منظومة صناعة السيارات بالمغرب.
وتقترح الأغلبية تخفيضا ضريبيا خاصا للمهنيين الصغار الذين ينهون نشاطهم بشكل نهائي بعد سن 65 سنة، بنسبة تصل إلى 50% من المبالغ الناتجة عن بيع أصولهم، في حدود مليون درهم، وذلك لفائدة الفئات التي لا تستفيد من أي نظام تقاعد.
أما على مستوى دعم الأسر، فقد تم اقتراح رفع مبلغ الخصم السنوي عن الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، بما يرفع سقف التخفيض الإجمالي من 3000 إلى 3600 درهم.
وتطالب الأغلبية بإلزام الزبناء المقيمين بتقديم قوائم مفصلة بالخاضعين للضريبة غير المقيمين الذين يتعاملون معهم، مع فرض غرامات مالية على المخالفين، بهدف الحد من التملص الضريبي وتحسين تتبع المعاملات الدولية.
كما شملت التعديلات إدراج الحقوق العينية العقارية ضمن العقود الخاضعة لواجب التسجيل الإضافي بنسبة 2%، ابتداء من يوليوز 2025، مع حذف شرط أداء الثمن أمام الموثق، لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة توثيق المعاملات العقارية.
وفي ما يخص الضمانات المالية، دعت فرق الأغلبية إلى تمديد آجال التقادم في الحالات التي تمنح فيها امتيازات ضريبية مشروطة بتقديم ضمانات لفائدة الخزينة، حفاظا على حقوق الدولة في استرجاع مستحقاتها عند الإخلال بالشروط.
