برلمانية تدعو لفرض ضرائب على الرفاه واستعمالات الماء

طالبت البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، برفع الضريبة على المنتجات الفاخرة وفرض مساهمة خاصة على الزراعات المستنزفة للمياه الجوفية.

وطالبت البرلمانية برفع سعر الضريبة على القيمة المضافة إلى 30% على جميع السلع والخدمات المصنفة ضمن فئة "الرفاه"، من قبيل السيارات التي يتجاوز ثمنها 600 ألف درهم، واليخوت والقوارب الترفيهية، إضافة إلى المجوهرات والساعات التي يتخطى سعرها 50 ألف درهم.

وبررت هذا المقترح بكون "من يستهلك منتجات فاخرة عليه أن يساهم أكثر في الميزانية العامة"، معتبرة أن هذه الزيادة يمكن أن تعوض جزءا من خسائر المداخيل العمومية الناتجة عن إعفاء المواد الأساسية من الضرائب.

وفي الجانب البيئي، اقترحت النائبة إحداث مساهمة خاصة للحفاظ على الموارد المائية، تفرض على الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه الجوفية، خصوصا في المناطق التي تعاني من إجهاد مائي حاد.
وسيتم تحديد أنواع هذه الزراعات والمناطق المشمولة بالمساهمة بموجب نص تنظيمي يصدر بتشاور مع الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، على أن تحتسب المساهمة بناء على المساحة المزروعة بالهكتار.

وتوجه عائدات هذه المساهمة، وفق المقترح، إلى تمويل حساب خاص يخصص لدعم الفلاحين تقنيا وماليا من أجل التحول إلى زراعات بديلة ومستدامة، في إطار تفعيل مبدأي "المستنزف يؤدي" و"ربط الدعم العمومي بالاستدامة المائية".

ودعت البرلمانية إلى إعفاء الشطر الاجتماعي من استهلاك الماء والكهرباء من الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أن هاتين الخدمتين "حيويتان ولا يمكن اعتبارهما سلعة تجارية"، وأن فرض ضريبة عليهما "يمس بالقدرة الشرائية للأسر الفقيرة".