تثبيت قرار عزل الرئيس السابق لجماعة تازة من الأصالة والمعاصرة

فاس: رضا حمد الله

ثبتت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، قرار عزل عبد الواحد المسعودي الرئيس السابق لجماعة تازة بناء على طلب عامل الإقليم، بسبب اختلالات مالية وإدارية في تدبير شؤونها كانت موضوع تقرير تفتيش، في انتظار مآل التحقيقات الجارية في شأن اتهامه بالاختلاس والتبديد.

وحسمت المحكمة موضوع طعن تقدم به الرئيس المعزول بواسطة دفاعه، في القرار الابتدائي الصادر عن إدارية فاس والذي قرر قضاء الإلغاء والتعويض بها، عزله من عضوية ورئاسة مجلس الجماعة بعد مدة قصيرة من توقيفه عن ممارسة مهامه من طرف السلطات الإقليمية.

ولجأ عامل تازة لطلب عزل المسعودي المنتمي للأصالة والمعاصرة، بعدما أعمل صلاحياته القانونية المخولة له بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، في الوقت الذي شرعت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس في البحث في اتهامه باختلاس وتبديد أموال.

وأمر الوكيل العام باستئنافية فاس، بإغلاق الحدود في وجه الرئيس المعزول لحين انتهاء البحث الجاري معه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في موضوع المنسوب إليه من تهم مختلفة على خلفية الفترة التي تولى فيها تسيير شؤون جماعة تازة قبل توقيفه وعزله.