مصادرة ممتلكات رئيس تجمعي سابق لجماعة بمولاي يعقوب ونائبين له والحكم عليهم ب"السورسي"

فاس: رضا حمد الله

وجد الرئيس السابق لجماعة سيدي داود بمولاي يعقوب، من التجمع الوطني للأحرار، نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد أقل من شهرين من صدور قرار عن قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس برأه من تهم استغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية وتهم جنحية وجنائية أخرى.

الرئيس وخلفته ابنته على رأس الجماعة نفسها بعد إجراء انتخابات جزئية لتعويضه بعد عزله ونائبيه الأول والثالث بقرار من إدارية فاس بناء على طلب عامل مولاي يعقوب، حكم من قبل شعبة غسل الأموال بابتدائية فاس التي قررت مصادرة ممتلكاته العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة له.

القرار صدر أمس بعد إدراج ملفه ونائبيه أمام الشعبة منذ شهور، وقضى بمصادرة الممتلكات في حدود نسبة تملك كل واحد منهم لفائدة الدولة المغربية، خاصة الممتلكات المكتسبة بعد تفعيل قانون غسل الأموال في 3 ماي 2007، كما شمل أيضا الحجز على أرصدتهم البنكية المحجوزة.

ولم تكن المصادرة فقط الحكم الوحيد في حق الرئيس ونائبيه، بل أدانتهم شعبة غسل الأموال بسنتين حبسا موقوفي التنفيذ و5 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة لكل واحد منهم بعد أقل من شهرين من تبرئتهم من جرائم الاختلاس والتبديد والارتشاء والتزوير وتلقي فائدة في مؤسسة يتولون إدارتها.