نقابة الصحافيين "تحدث بدعة" في التنظيم واتحاد المقاولات الصحفية ينبه الوزارة الوصية
ساءل اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى وزير الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل، عن مصير الدعم العمومي الموجه للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد شروعها في إدماج ناشرين وأصحاب مقاولات ضمن هياكلها، خلافا لما يحدده القانون
وتأتي هذه المراسلة بعد ان أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال مجلسها الوطني الاخير، عن إنشاء ما سمي بـ "قطب المقاولات الناشئة" داخل هياكلها. وهو قرار لا يستقيم مطلقاً مع الطبيعة القانونية للنقابات المهنية في المغرب، والتي يحددها القانون باعتبارها تنظيمات لتمثيل الأُجراء والدفاع عن حقوقهم.
وتسائل الاتحاد ما اذا كانت الوزارة تعتبر الشروط التي تأسس عليها هذا الدعم ما تزال قائمة، أم أن الوضع الجديد يقتضي مراجعة أهلية النقابة للاستفادة من التمويل العمومي؟
وما هو الأساس القانوني الذي يبرر استمرار تمويل جمعية الأعمال الاجتماعية في ظل تركيبة مغلقة لا تمثل عموم الصحافيين؟
وعبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، عن انشغاله العميق واحتجاجه على القرارات الأخيرة الصادرة عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والتي اعتبرها مخالفة للقانون المنظم للعمل النقابي ولمقتضيات الحكامة المرتبطة بالدعم العمومي الموجه للنقابات.
مشيرا الى ان ضم مديري نشر ومقاولين إلى النقابة يعتبر، خرقا صريحا للقانون وتجاوزا لاختصاصاتها الأساسية، بما يطرح عددا من التساؤلات حول أهلية النقابة للاستفادة من الدعم العمومي المخصص أصلا لتأطير الصحافيين الأجراء فقط.