النواب يصادقون بالأغلبية على الجزء الأول من "مالية 2026"

صادق مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 14 نونبر 2025، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.
وتمت عملية المصادقة بعد جلسة طويلة حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وحظي المشروع بتأييد 165 نائبا مقابل 55 صوتا معارضا، دون تسجيل أي تصويت بالامتناع.

وجاء التصويت بعد نقاش مطول داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، كشف عن حجم التعديلات المدرجة على الوثيقة المالية.
وبلغ مجموع التعديلات 350 تعديلا، منها 328 تعديلا في الجزء الأول، وافقت اللجنة منها على 30 تعديلا فقط. وتوزعت باقي المقترحات بين فرق الأغلبية والمعارضة، حيث قدمت الأغلبية 23 تعديلا، بينما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ117 تعديلا، تلتها المعارضة الاتحادية بـ73 تعديلا، ثم الفريق الحركي بـ46، والتقدم والاشتراكية بـ37، إضافة إلى 30 تعديلا تقدمت بها النائبة فاطمة التامني.

وخلال المناقشة العامة، أكدت الوزيرة نادية فتاح أن إعداد مشروع قانون المالية جاء في سياق اقتصادي وطني "يدخل مرحلة جديدة من الدينامية"، مشيرة إلى أن النقاش اليوم لم يعد مرتبطا فقط بمواجهة الأزمات، بل بتحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة.
وأضافت أن المشروع يقوم على "توازن دقيق" بين مقتضيات الضبط المالي ومتطلبات التنمية، انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد.

واعتبرت الوزيرة أن المغرب نجح في تعزيز توازنه الماكرو-اقتصادي وتحسين وضعيته المالية بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتعبئة الموارد، ما ساهم في تخفيض المديونية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، الأمر الذي يفتح المجال أمام استقطاب مزيد من الاستثمارات.

ويعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية جديدة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، قبل المرور إلى المصادقة النهائية على المشروع برمته، وإحالته بعد ذلك على مجلس المستشارين.