فاس: رضا حمد الله
وجد مستخدمون بدار العجزة بتازة، أنفسهم خارج أسوارهم بعد طردهم بقرار من الجمعية المشرفة عليها بسبب إبدائهم غضبهم من الأوضاع التي تعيشها ومطالبتهم بحقوقهم دون أن تنفع نداءات طلب تدخل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والتعاون الوطني.
وقال مستخدمو مؤسسة الرعاية الاجتماعية لدار العجزة، إنهم ضحايا تجاوزات إدارية وإنسانية من طرف الجمعية الخيرية الإسلامية منذ توليها التسيير في 9 مارس الماضي، حيث "اعتمدت منذ اليوم الأول سياسة التضييق والضغط على المستخدمين لدفعهم للمغادرة، ولما فشلت انتقلت للطرد والتوقيف التعسفي".
وذكر بيان وقعه ثلاثة منهم، أن الجمعية أوقفت حارس المؤسسة بعد 32 سنة من العمل، وطردت طباختين معروفتين بالكفاءة دون سند قانوني، وأوقفت التصريح لدى الضمان الاجتماعي منذ أبريل الماضي، مع اقتطاعات غير مبررة من الأجور بحجة ترشيد النفقات في حين يتم إدخال مستخدمين جدد.
وقالوا إنه تم توقيف الأجور منذ شهر ماي وفي شهر أكتوبر تم صرف أجور المستخدمين الجدد وإقصاء المستخدمين القدامى، مشيرين إلى طرد مقتصد له خبرة 13 سنة، والجليس الذي له 11 سنة خبرة، فقط لاستفسارهما عن تأخر الأجور.
مستخدمة عائدة من عطلة الأمومة طردت بدورها في 15 نونبر في "خرق صارخ لمدونة الشغل وحماية المرأة العاملة علما أنها قضت 11 سنة من الخدمة داخل المؤسسة" يقول بيان صادر عن المستخدمين الغاضبين مما وصلت إليه الأوضاع بدار العجزة بتازة.
