الحكم الذاتي يعزز المطالب بإصلاحات سياسية عميقة
أكد حزب التقدم والاشتراكية أن المرحلة الجديدة التي دخلها المغرب، عقب القرار الأخير لمجلس الأمن الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باتت تتطلب مقاربة مزدوجة تجمع بين تثبيت الوحدة الترابية والارتقاء بالمشروع الديمقراطي الوطني.
وقال الحزب، في بلاغ صادر عقب لقاء نظم بمدينة الداخلة احتفالا بالذكرى السبعين لعيد الاستقلال، إن الوضع الحالي يستدعي "إحداث أجواء الانفراج السياسي"، وطي الملفات الحقوقية العالقة، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، بما يضمن توطيد البناء الديمقراطي والحقوقي للبلاد.
ودعا التقدم والاشتراكية إلى المضي في "جيل جديد من الإصلاحات"، عبر التفعيل الجيد للتوجهات الديمقراطية للدستور، سواء في صيغته الحالية أو في أفق مراجعته المقبلة.
وطالب الحزب بتحسين نظام الحكامة، وتخليق الحياة السياسية، وتعزيز أدوار الأحزاب الجادة، إضافة إلى تطوير اللاتمركز والجهوية المتقدمة، والنهوض بالمجالات الترابية على أساس العدالة والإنصاف ومحاربة الفوارق المجالية.
وأعرب الحزب عن تطلع المغاربة "بشوق ويد ممدودة" لاستقبال العائدين من مخيمات تندوف، مؤكدا أن "جميع المغاربة سواسية، ولا فرق بين العائدين وإخوانهم داخل الوطن".
وشدد على أن اللحظة السياسية الراهنة تستوجب تعزيز التماسك الداخلي وترسيخ التعبئة الوطنية، باعتبار الجبهة الداخلية "صمام الأمان" لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
كما جدد حزب "الكتاب" دعوته إلى الأشقاء الجزائريين لتغليب منطق العقل والحكمة، والاستجابة لسياسة اليد الممدودة التي جددها الملك محمد السادس، بهدف تجاوز خلافات الماضي وبناء "المغرب الكبير المزدهر" لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.
وأكد الحزب على أن إنجاح هذه المرحلة التحولية يمر عبر النهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز دولة القانون في المجال الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، وتسريع وتيرة التنمية على أسس العدالة الاجتماعية والإنصاف والتوزيع العادل للخيرات.
