الوكيل القضائي للمملكة يدخل على خط تسيير جماعة تارجيست بالحسيمة المطلوب عزل رئيسها و7 أعضاء بها
فاس: رضا حمد الله
وجد رئيس جماعة تارجيست الموقوف المنتمي للاتحاد الدستوري، من قبل السلطات الإقليمية بالحسيمة، في انتظار بث القضاء الإداري في طلب عزله وسبعة أعضاء من مكتب الجماعة، نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد دخول الوكيل القضائي للمملكة على خط تسييره للجماعة منذ توليه ذلك.
وجاء تدخل الوكيل القضائي بعد إصدار المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تقريرا حول اختلالات وخروقات محتملة في تسيير الجماعة، بعدما حلت لجنة تفتيش بها لتدقيق كيفية تدبيره وأغلبيته لشؤونها، قبل أن ترصد أفعالا رأتها مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.
وينتظر أن يحال الملف على الوكيل العام باستئنافية فاس ذي الاختصاص للبت في القضايا المالية بين المحاكم الأربع المختصة بالمغرب، باعتبار تبعية تارجيست والحسيمة للنفوذ الترابي للقسم المالي بمحكمة فاس، موازاة مع استمرار إدارية فاس في البت في طلب عزل الرئيس ومن معه.
إدارية فاس أجلت إلى 24 نونبر الحسم في طلبات عامل إقليم الحسيمة لعزل الرئيس ونائبين له و5 أعضاء آخرين منهم مسؤولين بلجان المجلس الجماعي. وأعطت المحكمة مهلة أخرى إضافية للجواب بعد أكثر من أسبوعين على تقديم الطلبات لرئاسة المحكمة الإدارية بفاس، في 30 أكتوبر.
وتقدم عامل الحسيمة بطلبات منفصلة لرئاسة إدارية فاس طلبا لعزل الرئيس عصام الخمليشي، ونائبيه حسن الشهبوني وعبد المجيد بقوح، ومحمد الخمليشي وهشام المطوشي رئيسي لجنتي المالية والميزانية والبرمجة والمرافق العمومية والخدمات، إضافة إلى فكري الخمليشي وسهيلة القدوري.
