كشفت مصادر من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عن احتمال رفع شكاية للقضاء بخصوص تسريبات بالصوت والصورة منسوبة للمجلس.
ووصفت المصادر ما تم بثه في حلقة حميد المهدوي على اليوتوب بالعمل المجرم.
ويعد نشر مداولات هيئات رسمية سرية في المغرب غير قانوني ويؤدي إلى المساءلة، خاصة فيما يتعلق بنتائج مداولات المجلس الأعلى للقضاء أو لجان التحقيق البرلمانية، وذلك لحماية سرية عمل هذه الهيئات.
وتُعد سرية بعض المعلومات أساسية لحماية أداء المؤسسات، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقوم بتسريبها.
ولم تستبعد المصادر دخول الشرطة القضائية على الخط لكشف الجهة التي تقف خلف تسريب التسجيل المصور الذي مس بالنظام العام. لكن المسؤولية القانونية تقع بالكامل على الجهة الناشرة.
