ارتفاع أسعار الأدوية يشعل الجدل… وحماة المستهلك يطالبون بلجنة لليقظة الدوائية

في خضم الجدل المتصاعد حول غلاء أسعار الأدوية في المغرب وما يخلّفه من ضغط متزايد على القدرة الشرائية للمواطنين، عاد ملف الدواء ليحتل واجهة النقاش العمومي، بعد أن أثار موضوع الأسعار نقاشاً محتدماً داخل المؤسسة التشريعية خلال الجلسات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى اتخاذ عدة إجراءات عاجلة، من بينها، إحداث لجنة يقظة دوائية لمراقبة أسعار الأدوية.

واستنكر المرصد المغربي لحماية المستهلك في بيانه الزيادات المتكررة في أسعار عدد من الأدوية الأساسية، وهو ما شكل عبئًا إضافيًا على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب وغيرها.

وأكد المصدر ذاته، أن الزيادات المتكررة تمس بشكل مباشر الحق الدستوري في الولوج إلى العلاج المنصوص عليه في الدستور”.

وأضاف البيان أن مبدأ الشفافية وحماية المستهلك كما هو منصوص عليه في القانون رقم 31.08 يتعرضان للتهديد من خلال تفاوتات “غير مبررة” في الأسعار بين الصيدليات، بالإضافة إلى تأخر تحديث اللوائح الرسمية لأسعار الأدوية.

وشدد المرصد المغربي لحماية المستهلك، على ضرورة تحديث اللوائح الرسمية للأسعار بانتظام، وضمان تمكين الصيدليات من نسخ محدثة فور نشرها، لتفادي التشتت وتشويش المستهلك.

مطالبا في نفس الوقت، بفتح تحقيق شفاف وعاجل حول أسباب هذه الزيادات، ومدى ارتباطها بتكاليف الإنتاج، الاستيراد، التوزيع.