البرلماني التجمعي كنديل ونائب لرئيس مجلس عمالة فاس أمام جنايات فاس الاستئنافية

فاس: رضا حمد الله

يبدأ في الثالث من دجنبر المقبل، فصل جديد من محاكمة البرلماني التجمعي أحمد كنديل الرئيس السابق لجماعة سيدي حرازم، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية" بعدما برأ منها في المرحلة الابتدائية من طرف قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، قبل استئناف الوكيل العام للقرار.

واستدعت الغرفة الجنائية الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، البرلماني الذي خلف زميله رشيد الفايق المعتقل والمدان ب8 سنوات حبسا نافذا في ملف اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب، بعدما رشح ثالثا في لائحته وتفضيل رئيس جماعة فاس عبد السلام البقالي، العمودية على حساب المقعد البرلماني.

وليس كنديل وحده المتابع في الملف المنتظر الشروع في البت فيه استئنافيا في 3 دجنبر بعد استئناف الوكيل العام للقرار الابتدائي، بل أيضا النائب الثالث لرئيس مجلس عمالة فاس وهو بدوره ينتمي للتجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى متهم ثالث هو مقال يتابع لأجل المشاركة في التبديد.

ويتابع نائب رئيس مجلس عمالة فاس، في الملف بتهم "تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها" تابعه بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المحالة عليه المسطرة من قبل الوكيل العام بعد استكمال التحقيقات في موضوع المنسوب إليهم.

وقضى كنديل على رأس جماعة سيدي حرازم، نحو 3 عقود بأسماء أحزاب مختلفة من بينها الاستقلال والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، واستقال من الرئاسة بعد تقديم معارضيه طعون لدى المحكمة الإدارية، قبل أن يسائل حول اختلالات مالية وإدارية ارتكبت في فترة توليه لرئاسة الجماعة.