هاجس غلاء الخبز يتصاعد.. وحماة المستهلك يحذرون

يشهد قطاع الخبز في المغرب حالة من الترقب بعد التصريحات الأخيرة الصادرة عن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، والتي لوّحت بإمكانية الرفع من أسعار الخبز خلال الفترة المقبلة بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الأولية، وفي مقدمتها الدقيق والطاقة.

وقد أثارت هذه المستجدات قلق المرصد المغربي لحماية المستهلك، الذي اعتبر أن أي زيادة في سعر مادة الخبز من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر في القدرة الشرائية للمواطن المغربي، خاصة لدى الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد على الخبز باعتباره عنصراً أساسياً في غذائها اليومي.

وأكد المرصد في بيان له أن الخبز يُعد من السلع الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي، وأن أي زيادة غير مدروسة قد تؤدي إلى ضغط اجتماعي واسع، مشيراً إلى أن الإشكالية لا ترتبط فقط بتقلبات الأسعار الدولية، بل تتعلق أيضاً بغياب الشفافية في بنية تكاليف الإنتاج وضعف مراقبة الجودة والأسعار واستمرار مظاهر الفوضى داخل السوق، وهو ما يجعل المستهلك الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

ويستند المرصد في موقفه إلى عدد من المقتضيات القانونية، من بينها قانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك الذي يفرض ضرورة إعلام المستهلك بشكل واضح بالأسعار ومنع أي ممارسات تستغل حاجته إلى السلع الأساسية أو تمس بالتوازن الاقتصادي.

كما ينص قانون 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حسب البيان، على منع الاتفاقات أو الممارسات التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل منسق أو غير مبرر، مع ضرورة إخضاع أي زيادة محتملة لمراقبة دقيقة لضمان احترام قواعد المنافسة الشريفة داخل السوق.

وفي هذا السياق، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن مجموعة من المطالب التي يوجهها إلى الجهات الحكومية والمهنيين، أبرزها الدعوة إلى فتح حوار عاجل لتفادي أي زيادة أحادية في الأسعار قد تهدد الاستقرار الاجتماعي، وإجراء افتحاص دقيق لبنية تكلفة إنتاج الخبز قصد التحقق من مدى مشروعية المبررات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية.

كما شدد المرصد على ضرورة تعزيز المراقبة على جودة الدقيق والمواد الأساسية المعتمدة في صناعة الخبز، فضلاً عن مراقبة المخابز التي قد تلجأ إلى رفع الأسعار دون سند قانوني.

وطالب أيضاً بتفعيل الآليات القانونية ضد أي ممارسات أو اتفاقات سرية قد تخل بقواعد المنافسة، وبإطلاق دعم موجه للمخابز الصغيرة والمتوسطة في حال ثبتت حاجتها الفعلية، وذلك لتجنب نقل الضغط المالي مباشرة إلى المستهلك.

ودعا المرصد إلى الإبلاغ عن أي زيادات مفاجئة أو غير قانونية في الأسعار، مع ضرورة التأكد من عرض التسعيرة بشكل واضح داخل المخابز، وتشجيع الوحدات التي تلتزم بالجودة وتحترم الأسعار القانونية.

ويؤكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أنه سيواصل تتبع كل التطورات المتعلقة بسعر الخبز في السوق الوطنية، وسيعتمد كل الإجراءات القانونية والإعلامية المتاحة للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن المغربي وحماية حقه في الولوج إلى السلع الأساسية بأسعار عادلة.