7 أعضاء بجماعة الزراردة بتازة يجرون رئيسها للمساءلة القانونية بسبب ملف العمال العرضيين

فاس: رضا حمد الله

جر 7 أعضاء بالجماعة القروية الزراردة بإقليم تازة، رئيسها للمساءلة القانونية ووضعوا على طاولة الوكيل العام باستئنافية فاس شكاية كالوا له فيها اتهامات بتبديد أموال عامة خاصة ما يتعلق بملف العمال العرضيين اتهموه بالتلاعب فيه وإدراج اشخاص لا يقدمون أن عمل فعلي للجماعة.

ويتعلق الأمر بالأعضاء أحمد أملال وسعيد أحردوش ومحمد القج والحسن غورا وخديجة غورا وحسن الخياري وأحمد التجاني، الذي وقعوا شكاية مشتركة فيما بينهم للوكيل العام أكدوا فيها أن رئيس الجماعة سجل في السنوات بين 2022 و2025، أشخاص باعتبارهم عمالا عرضيين دون أن يباشروا أي عمل.

وأوضحوا أنه أدرج أسماءهم ضمن لوائح الجماعة الخاصة بالعمال العرضيين، رغم أنهم لم يقدموا أي خدمة للجماعة ولم يسبق أن تمت رؤيتهم بها أو مباشرتهم أي عمل لفائدتها، متسائلين عن مصير التعويضات الخاصة ومن صرفها، ما اعتبروه اختلاسا وتبديدا للمال العمومي.

وأوضح الأعضاء السبعة أنهم سبق لهم أن راسلوا الرئيس في الموضوع طلبا للوائح وتحديد المهام المسندة لهؤلاء العمال المستفيدين من تعويضات، لكنه لم يتجاوب معهم وامتنع عن تمكينهم من تلك المعلومات، قبل أن يراسلوا عامل إقليم تازة في شأن ذلك، لكن الأمر بقي على ما هو عليه.

وحصل المستشارون السبعة على أمر باستجواب الخازن حول العمال العرضيين بعد تقديمهم طلبا بذلك لرئاسة المحكمة الابتدائية بتازة، على أساس تحديد لائحة العمال العرضيين في السنوات الأربع بأسمائهم ولوائح الأجور ومدة تشغيلهم والأجور المخصصة لكل واحد منهم وطبيعة عملهم.

وأوضحوا أن 80 شخصا وردت أسماؤهم في اللوائح المذكورة، لم يقدموا أي خدمة أو عمل فعلي للجماعة.