ضحايا جدد يدخلون على خط قضية "مولينكس" وجمعيات حقوقية تتحرك!
تفاعلت جمعيات حقوقية، مع قضية اعتقال صانع المحتوى المثير للجدل الملقب بـ "مولينكس"، بعد توالي المعطيات التي تشير إلى وجود ضحايا جدد ممن تعرضوا لممارسات وصفت بالمسيئة.
وكشف الناشط الحقوقي عبد المجيد بن حساين، أن حجم الاتهامات وخطورة الأفعال المنسوبة إلى الموقوف "مولينكس"، يستدعيان التعامل بحزم، حماية للضحايا وردعا لكل أشكال الابتزاز الرقمي والعنف الإلكتروني.
وأشار ين حساين، أن ملف "مولينكس" بات يشمل ضحيتين تقدمتا بشكايات رسمية، بعد تعرضهما للسب والشتم من طرف المتهم، مشددا على أن السيدتين تم الاستماع إليهما في إطار البحث الذي تباشره المصالح المختصة، حيث دعمت تصريحاتهما مسار التحقيق وأظهرت حجم الضرر النفسي الذي لحق بهما، على حد تعبيره.
ويتابع "مولينكس" بتهم ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر، والإخلال العلني بالحياء، ونشر أخبار كاذبة، والتشهير، وحيازة مواد محظورة، إلى جانب تهم أخرى وصفت بالخطيرة، كما تم متابعته بتهم إضافية قد تصل عقوبتها إلى أكثر من 20 سنة سجنا، تشمل الدعارة، والاستغلال الجنسي العابر للحدود، وبث محتويات مضرة بالأطفال، والتحريض على الفساد.
