مطالب بتسقيف أرباح التعليم الخصوصي ودعم العمومي

اقترح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، حلا لمواجهة "أزمة تمويل المدرسة العمومية".
الحل الذي اقترحه الفريق المذكور يقوم على فرض مساهمة إلزامية على الشركات الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص وتنظيم أرباح التعليم الخصوصي وتوجيه جزء منها لصندوق لدعم التعليم في المناطق الأقل استفادة.
ويرى الفريق أن هذا المقترح يمثل مدخلا حقيقيا لإعادة بناء المدرسة العمومية وتوفير موارد مالية مستقرة.

توسيع الدعم
وضمن المقترحات، طالب الفريق بتعديل المادة 14 لضمان تعميم خدمات الدعم الاجتماعي، مثل الإيواء والإطعام والنقل المدرسي والصحة المدرسية وتوفير الكتب واللوازم الدراسية.
واعتبر أن تحسين شروط التمدرس خطوة أساسية للحد من الهدر المدرسي.
كما اقترح الفريق إلزام الجماعات الترابية بتخصيص 25% من ميزانيتها الاستثمارية لتقوية البنيات التحتية لمؤسسات التعليم العمومي، بهدف نقل تدبير التعليم من مركزية القرار إلى محلية التنفيذ.
ودعا الفريق إلى تحديد سقف للأرباح وتوجيه الفائض إلى صندوق دعم التعليم العمومي. واعتبر أن التعليم قطاع حيوي ولا يمكن تركه بالكامل لمنطق الربح.
وشدد المصدر على ضرورة إدماج اللغة الأمازيغية بكل لهجاتها في جميع المؤسسات التعليمية، مع توفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

كما اقترح الفريق تكييف امتحانات الإشهاد الوطنية لتتناسب مع ظروف المتعلمين، مع اعتماد تقييم خاص بالمناطق الهشة والمتعلمين في وضعية إعاقة، بما يضمن العدالة التربوية.

ودعا الفريق إلى تخصيص 2% من ميزانية وزارة التربية الوطنية سنويا لتمويل البحث والابتكار التربوي، بهدف تطوير النموذج البيداغوجي وتعزيز مهنية المنظومة.