عقود مربيات التعليم الأولي خارج القانون والبرلمان يدخل على الخط
طالب البرلماني محمود عبا بإدماج فئة المربيات بالتعليم الأولي في سلك الوظيفة العمومية ووضع حد للعقود المؤقتة التي يعتبرها مخالفة للقانون.
البرلماني نفسه حذر وزير التربية الوطنية من استمرار هشاشة هذه الفئة داخل منظومة التعليم الأولي.
وشدد المصدر، من خلال مراسلة كتابية توصل بها الوزير المعني، على أن هناك مربيات بعقود خارج القانون والأمر الذي يفرض إدماجهن.
وأكد أن النظام الحالي للتعاقد بين الوزارة والجمعيات ينتج وضعا مخالفا لقانون الشغل ويعمق هشاشة آلاف العاملات.
وأوضح البرلماني أن الجمعيات المكلفة بتشغيل المربيات تبرم عقودا محددة المدة تتجدد كل سنة، استنادا إلى التعاقد السنوي بينها وبين الوزارة.
لكن قانون الشغل ينص على أن العقد المحدد المدة لا يمكن أن يتجاوز سنتين مع إمكانية تجديد واحدة فقط، وبعدها يصبح العقد غير محدد المدة بشكل تلقائي.
ورغم ذلك تشتغل مربيات لخمس وست سنوات دون الاستفادة من عقد دائم.
وقال عبا إن تصريحات الوزير داخل البرلمان حول إمكانية تمديد العقود بين الوزارة والجمعيات إلى خمس أو ست سنوات خلقت مزيدا من التخوف، معتبرا أن هذا الطرح لا يعالج جوهر المشكلة ولا يوفر أي ضمانات للمربيات.
وأشار إلى أن بعض الجمعيات تستمر في توقيع عقود قصيرة رغم أن القانون يلزمها بالانتقال إلى عقد غير محدد المدة بعد السنتين، مما يجعل علاقة الشغل غير مستقرة ويضع المربيات في وضع قانوني هش.
وساءل البرلماني الوزير عن الخطوات العملية لإدماج المربيات في سلك الوظيفة العمومية، وعن الإجراءات المقررة لتحسين وضعهن المهني والأجور وظروف العمل.
وأكد المصدر أن إصلاح التعليم الأولي يبدأ بضمان استقرار الموارد البشرية التي تشكل أساس هذا الورش.
