أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أن دليل المساطر التشريعية والتنظيمية الذي شرعت الحكومة في تجريبه يهدف إلى ترشيد العمل القانوني، وإبراز أن الإصلاحات ليست دائما رهينة بإصدار قوانين جديدة، بل يمكن تحقيقها عبر تدبير إداري محكم واستشارات موسعة.
أوضح حجوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة بمجلس المستشارين، أن إعداد القوانين يتطلب دراسات معمقة واستشارات واسعة مع جميع الفاعلين، وهو ما يجعل الدليل الجديد يشجع على إرفاق مشاريع القوانين بنصوصها التطبيقية أو على الأقل بمسودات جاهزة.
الهدف، حسب المسؤول الحكومي، هو ضمان فعالية التشريع وسرعة تحويله إلى واقع ملموس فور المصادقة عليه.
أرضية مرجعية
وأشار حجوي إلى أن التعاون مع القطاعات الوزارية مكن من تجميع القواعد المرجعية لإعداد النصوص القانونية داخل دليل واحد، يوفر أرضية مشتركة لتوحيد منهجية العمل بين مختلف الوزارات.
المسؤول نفسه قال إن الأمر لا يقتصر على تبسيط عمل الأمانة العامة، بل يهدف إلى عقلنة العمل التشريعي داخل القطاعات الحكومية، وتوحيد أساليبه وتحسين جودته.
التنظيم الجديد
الدليل الجديد يسعى، وفق حجوي، إلى أن تكون المبادرات التشريعية مبنية على أسس قانونية ولغوية ومنطقية متينة، ومنسجمة مع المرجعيات الوطنية والدولية.
كما يهدف إلى التحكم في آجال إعداد النصوص وفي الزمن القانوني اللازم لدراستها، بما يسمح بتسريع وتيرة الإصلاحات.
وشدد الأمين العام للحكومة على أن هذه الأرضية المرجعية تشجع الإدارات على تبني ممارسات جيدة في إعداد مشاريع النصوص القانونية، ما من شأنه الارتقاء بجودة المنظومة القانونية الوطنية، وتقديم دعم فعلي لمسار الإصلاح وبناء "المغرب الصاعد".
وكشف حجوي أن مصالح الأمانة العامة تقوم تلقائيا بدراسات لمعالجة الإشكالات التي تواجه بعض المنظومات القانونية، كما أحدثت مجموعات دراسية أفقية متعددة التخصصات تتابع المستجدات في مجالات الرياضة والرقمنة وقضايا النوع الاجتماعي.
وأشار ذات المصدر إلى تلقي الأمانة العامة طلبات استشارة قانونية منتظمة من وزارات ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذه الطلبات يجاب عنها بعد إجراء أبحاث معمقة لضمان تقديم مواقف قانونية دقيقة وسليمة.
