الأمم المتحدة تنسف ادعاءات "العسكر" وتؤكد أنهم طرف في قضية الصحراء المغربية

هشام رماح

نسفت الأمم المتحدة ادعاءات النظام العسكري الجزائري، بشأن قرار مجلس الأمن المرقم بـ2797، والذي صدر في 31 أكتوبر 2025، إذ فيما التحف "نظام العسكر" بالأكاذيب في قراءته لمضامين القرار خلعتها النسخة الرسمية التي جاءت باللغة العربية.

وكان النظام العسكري الجزائري الذي صرف مقدرات الشعب في الجارة الشرقية على جبهة "بوليساريو" وعلى أطروحة الانفصال، ادعى أن القرار يحصر النزاع بين المملكة المغربية والجبهة الانفصالية، لكن النسخة الرسمية التي نشرتها الأمم المتحدة كشفت بان الأطراف المعنية أربعة وهي المغرب و"بوليساريو" والجزائر وموريتانيا.

ونشرت الأمم المتحدة النسخة العربية من القرار رقم 2797/2025، الذي دحض كل التأويلات المعوجَّة وكشف دون التباس البون الشاسع بين ما تمخض عن مجلس الأمن وجاء مضمنا في النص الرسمي وبين ما روجت له الجزائر و"بوليساريو" لمداراة خيبتهم ولامتصاص أي غضبي "شعبي" محتمل.

وصراحة ومنذ الفقرة الأولى، جرى توظيف "الأطراف" في القرار ليكتمل عدد ذكره في متن القرار خلال 12 مرة، وهو ما يؤكد صراحة على أن ما ظل يلوكه النظام العسكري الجزائري وصنيعته "بوليساريو" لم يكن غير محاولة للمراوغة والكذب على قرار جاء دون أي لبس لغوي قد يفتح باب التأويل.

وفند التحديد القطعي لـ"الأطراف" في متن القرار الأممي الذي نشر باللغة العربية، الرواية الجزائرية التي أوهمت الشعب الجزائري بانه يحصر بين المغرب و"بوليساريو" لحد جعل "احمد عطاف" وزير الخارجية الجزائري يتحمس كثيرا ليفتري بأن بلاده مستعدة للتوسط بين طرفي النزاعي.

وفي خرجة تكشف حجم "الدوخة" التي اعترت النظام العسكري الجزائري، انبرى وزير خارجية نظام العسكر إلى قراءة للنص ترضي الـ"كابرانات" وتخدم ديدن الشعب الجزائري، معتبرا أن مجلس الأمن حدد طرفي النزاع في المغرب و"بوليساريو" وبأن بلاده مستعدة للوساطة بينهما.