الأغلبية البرلمانية توحد تصورها لتحديث القوانين الانتخابية

كشفت فرق الأغلبية بمجلس النواب عن تصور موحد لتعديل الإطار القانوني المنظم للانتخابات، يقوم أساسا على توسيع رقمنة المساطر الانتخابية وتعزيز شفافية اللوائح الانتخابية.
تصور الاغلبية جاء من خلال حزمة تعديلات تقدمت بها على مشروع قانون رقم 55.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.

ويأتي هذا التوجه في سياق النقاش التشريعي الجاري داخل البرلمان حول تحديث المنظومة الانتخابية الوطنية، ومواكبتها للتحولات الرقمية، بعدما لم بعد يفصل عن الانتخابات سوى بضعة أشهر.

وهمت التعديلات التي صاغتها الأغلبية ثلاث مواد محورية في مشروع القانون، تمحورت حول تعزيز الرقمنة في تدبير اللوائح الانتخابية، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للناخبين، إلى جانب تقوية آليات الشفافية المرتبطة بتحيين اللوائح قبل مواعيد الاقتراع.

واقترحت فرق الأغلبية تعديل الفقرة السادسة من المادة 4لإدراج إمكانية "نقل القيد الانتخابي" عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، عوض الاقتصار على تقديم طلبات القيد فقط كما ورد في الصيغة الأصلية للمشروع.
ويسمح هذا المقتضى الجديد للناخبين بطلب نقل قيدهم الانتخابي إلكترونيا، وفق الكيفيات التي يحددها وزير الداخلية.

وبررت الأغلبية هذا التعديل بكونه يندرج في إطار توسيع خدمات الرقمنة، وتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى المساطر الانتخابية دون عناء التنقل، بما يسهم في تحديث الإدارة الانتخابية وتسريع معالجة الطلبات.

تشديد الحماية
كما شملت التعديلات المادة 6، وتحديدا الفقرة الرابعة المتعلقة ببيانات طلبات القيد المقدمة لدى اللجان الإدارية أو عبر القنصليات والسفارات بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
واقترحت الأغلبية استبدال عبارة "عنوان بريد إلكتروني صحيح" بـ"عنوان بريد إلكتروني شخصي"، بهدف الحد من إمكانية استعمال بريد إلكتروني واحد لتقديم عدة طلبات تخص أشخاصا مختلفين.

ويهدف هذا التعديل، وفق تعليل مقدميه، إلى تعزيز الطابع الشخصي للمعطيات، وضمان تواصل مباشر وموثوق مع الناخب المعني.

شفافية الأحزاب
وفي ما يتعلق بالمادة 30 المكررة، وخاصة فقرتها الأخيرة، التي تنظم التعديلات اللاحقة لإغلاق اللوائح الانتخابية بشكل نهائي، اقترحت الأغلبية إضافة مقتضى جديد يتيح للأحزاب السياسية الحصول على مستخرج من جدول التغييرات التي تجريها السلطة الإدارية المحلية، والمتعلقة بشطب أسماء المتوفين أو فاقدي الأهلية، أو إدراج من صدر في حقهم حكم قضائي بالقيد.

وترى الأغلبية أن تمكين الأحزاب من هذا المعطى يشكل ضمانة إضافية للشفافية، ويعزز ثقة الفاعلين السياسيين في سلامة تحيين اللوائح قبيل يوم الاقتراع.

منظومة أكثر شفافية
وتندرج هذه التعديلات ضمن دينامية تشريعية تروم تطوير الإطار القانوني للانتخابات والاستفتاءات، من خلال اعتماد أدوات رقمية أكثر فعالية، وتدقيق قواعد تحيين اللوائح الانتخابية، وتحسين التواصل بين الإدارة الانتخابية والمواطنين والأحزاب السياسية.

ومن المرتقب أن تعرض هذه المقترحات على لجنة الداخلية بمجلس النواب لمناقشتها، قبل إحالتها على الجلسة العامة للتصويت، في أفق استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 55.25، الذي تعتبره الأغلبية خطوة إضافية في مسار تحديث المنظومة الانتخابية الوطنية.