منشآت جديدة فوق ملكيات خاصة… دورة دجنبر تحسم مستقبل عدة عقارات بالدار البيضاء

تسابق جماعة الدار البيضاء الزمن لتسريع وتيرة نزع الملكيات العقارية، في خطوة تعكس انتقالاً واضحاً نحو تنفيذ مشاريع كبرى تعيد تشكيل المشهد الحضري للمدينة.

هذا التوجه، الذي يفرض تحديات جدية على مالكي الأراضي والعقارات، يأتي في سياق سعي المجلس الجماعي إلى فتح المجال أمام إنجاز مرافق عمومية جديدة وتعزيز البنية التحتية في مختلف الأحياء.

وخلال دورة دجنبر المقبلة، تستعد جماعة الدار البيضاء لدراسة والتصويت على مجموعة من القرارات الحاسمة المتعلقة بنزع الملكية واقتناء حقوق مشاعة من الخواص، لا سيما في المناطق التي تشهد ضغطاً عمرانياً كبيراً في مقاطعات الحي الحسني وسيدي بليوط وعين الشق.

وتتوزع الملفات المعروضة على الدورة بين إلغاء مقررات قديمة، واعتماد أخرى جديدة تتعلق بالتعويض المالي والتقييم العقاري، في إطار مسطرة نزع الملكية لأجل المصلحة العامة.

وتهم أبرز النقاط المدرجة إلغاء المقرر عدد 65/2015 المتعلق باقتناء الحقوق المشاعة للرسمين العقاريين 20020/س الذي تبلغ مساحته 18.160,24 متراً مربعاً، و22435/د الذي تصل مساحته إلى 3.969,32 متراً مربعاً، وهي العقارات التي خُصّصت لإنجاز مركب رياضي جديد بمقاطعة الحي الحسني.

كما سيتم التصويت على إلغاء المقرر عدد 66/2015 الخاص باقتناء الحقوق المشاعة للرسمين العقاريين 34004/س بمساحة 22.280,16 متراً مربعاً و26257/د بمساحة 18.492,03 متراً مربعاً، بهدف إنجاز مساحة خضراء واسعة وتسوية الوضعية القانونية للدور السكنية ليساسفة التي وُزعت في إطار برامج إعادة إيواء سكان دور الصفيح.

وتعرض الدورة أيضاً إلغاء المقرر عدد 42/2024 المرتبط بالثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم لاقتناء الحقوق المشاعة للعقارات المذكورة، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب المسطرة القانونية والمالية لتعويض الخواص وفق القوانين الجاري بها العمل.

وفي الاتجاه نفسه، ستتم مناقشة مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بنزع الملكية بشكل مباشر، حيث سيُعرض على التصويت مشروع نزع ملكية الحقوق المشاعة للرسمين العقاريين 20020/س و22435/د لإقامة المركب الرياضي المرتقب بالحي الحسني، إضافة إلى نزع ملكية الرسمين 34004/س و26257/د لإحداث المساحة الخضراء المبرمجة وتسوية الوضعية العقارية لحي ليساسفة.

وتشمل النقاط المدرجة أيضاً الدراسة والتصويت على الثمن المقترح من اللجنة الإدارية للتقييم لاقتناء الحقوق المشاعة للعقارات الأربعة المذكورة، في مرحلة ضرورية قبل الشروع في تنفيذ عمليات الإفراغ والبناء.

كما سيُطرح مشروع آخر لنزع ملكية مجموعة من الأراضي الواقعة بين شارع الجيش الملكي وزنقة موحى أوسعيد وزنقة فيليكس ماكس كيدج وبالقرب من فندق حياة ريجنسي بتراب مقاطعة سيدي بليوط، وذلك لإقامة ساحة عمومية جديدة ومرآب تحت أرضي من المرتقب أن يخفف الضغط المروري بالمنطقة ويمنح وسط المدينة فضاءً حضرياً حديثاً.

أما الملف الأخير فيتعلق بالدراسة والتصويت على تقديرات نزع ملكية الأراضي اللازمة لمشروع تمديد الطريق RP3020، الرمزية AC122، إلى حدود مدارة مكة بسيدي مسعود ضمن تراب مقاطعة عين الشق، وهو مشروع يروم تحسين السيولة المرورية وربط الأحياء المجاورة بمحاور تنقل إضافية.

وتعكس هذه القرارات، التي تشمل مساحات عقارية تفوق في مجموعها عشرات الهكتارات، رغبة الجماعة في تسريع إنجاز مشاريع تؤطرها رؤية شمولية لتأهيل العاصمة الاقتصادية.

غير أن هذا المسار يطرح أيضاً تساؤلات مشروعة حول تدبير تعويضات الملاّك وضمان احترام المساطر القانونية، خاصة أن العديد من المناطق المستهدفة يقطنها سكان أو يتوفر فيها مستثمرون يرفضون التخلي عن ملكياتهم دون ضمانات كافية.

وتراهن جماعة الدار البيضاء على أن تنفيذ هذه المشاريع سيساهم في توفير مرافق رياضية وخضراء جديدة، وخلق فضاءات عمومية بمعايير حديثة، وتسهيل حركة السير، وتحسين جاذبية المدينة.