تشن وزارة الداخلية حملات مكثفة على السيارات المهملة بالشاوارع التي إما تم التخلي عنها أو تم اهمالها من قبل أصحابها لمدة طويلة.
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مصالح الأمن تواصل بشكل منتظم تنظيم دوريات ميدانية لرصد وضعيات السيارات والمركبات المهملة بالفضاءات العمومية، في إطار جهود ترمي إلى تعزيز سلامة السير وتحسين تنظيم المجال الطرقي داخل المدن.
وأوضح لفتيت، في رد مراسلة الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه المركبات تتنوع وضعياتها بين سيارات مهملة بشكل نهائي، وأخرى تواجه إشكالات قانونية أو تحتاج إلى إصلاحات ميكانيكية، ما يدفع أصحابها إلى تركها مركونة مؤقتا بالملك العام، إضافة إلى مركبات تعود لأشخاص في وضعية سفر طويل الأمد داخل أو خارج أرض الوطن.
وأشار الوزير إلى أنه في الحالات التي يتم فيها التأكد أن السيارة في وضعية إهمال نهائي، سواء عبر شكايات المواطنين أو من خلال الدوريات الأمنية، ومع تعذر الاتصال بصاحبها، يتم تفعيل المساطر القانونية المعمول بها، عبر سحب السيارة إلى المستودعات الجماعية والشروع في الإجراءات الإدارية اللازمة بشأنها.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن وزارة الداخلية تعمل على مواكبة الجماعات الترابية في تدبير حركة السير والجولان وإعداد المجال الطرقي، ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى دعم منظومة التنقلات الحضرية بمختلف مكوناتها، وتحسين جودة العيش داخل الفضاءات الحضرية.
وذكر لفتيت بأن القانون التنظيمي رقم 113.14، ولاسيما المادة 100 منه، يمنح لرئيس مجلس الجماعة صلاحيات واسعة في مجال الشرطة الإدارية، تشمل تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية، والمحافظة على سلامة المرور، وذلك من خلال اتخاذ قرارات تنظيمية أو عبر تدابير فردية تتراوح بين الإذن أو الأمر أو المنع، بما يضمن احترام النظام العام وحسن استعمال الفضاء المشترك.
