"فراقشية الأعلاف" يبتلعون دعم الكسابة.. تحذير من إفشال أهداف البرنامج الملكي

عاد الجدل حول نجاعة دعم الدولة الموجه لمربي الماشية إلى الواجهة، بعدما دعا الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية وزارة الفلاحة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ"اقتـناص فراقشية الأعلاف" للدعم العمومي.
وحذر فريق التقدم والاشتراكية من كون "فراقشية الاعلاف" يهددون أهداف البرنامج الملكي الرامي إلى إعادة تكوين القطيع الوطني.

وجاء تحذير فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب، من خلال مراسلة كتابية وجهها البرلماني أحمد العبادي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
العبادي أكد أن الدولة رصدت ملايير الدراهم لمساندة الكسابة وتمكينهم من تحمل كلفة اقتناء الأعلاف، غير أن النتائج على أرض الواقع لا تعكس حجم هذا المجهود المالي.

وسجل العبادي، بالتزامن مع صرف الدعم، ارتفاعا "كبيرا وغير مبرر" في أسعار الأعلاف، ما جعل القيمة الفعلية لما يصل إلى الكساب الصغير غير كافية لتغطية الفارق بين الأسعار قبل الدعم وبعده، معتبرا أن هذا الوضع يفرغ الإجراء من محتواه الاجتماعي والاقتصادي.

وعزا البرلماني هذا الاختلال إلى عودة تجار المضاربة، الذين وصفهم بـ"فراقشية الأعلاف"، إلى السوق، حيث يستغلون ارتفاع الطلب ويرفعون الأسعار بشكل يبتلع الدعم العمومي، ويحول دون استفادة الفئات المستهدفة منه.

وحذر المصدر ذاته من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يعرقل تحقيق أهداف البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع، ويؤدي إلى تبديد جزء مهم من المال العام دون أثر ملموس، لا على أوضاع الكسابة ولا على توازن سوق اللحوم.

ودعا العبادي وزير الفلاحة إلى التحرك "بالسرعة والنجاعة اللازمتين"، عبر تشديد المراقبة المستمرة لأسعار الأعلاف في الأسواق الأسبوعية ونقط البيع والتوزيع، مع تفعيل آليات الزجر والردع ضد كل أشكال التلاعب والمضاربة والاحتكار أو الإخفاء السري للأعلاف.

في المقابل، كان الوزير أحمد البواري قد أكد، خلال لقاء حزبي بمنطقة تيسا بجهة فاس–مكناس، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا غير مسبوق بلغ 12.8 مليار درهم لدعم الكسابة في إطار إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وأبرز أن اعتماد الرقمنة مكن الوزارة من صرف 4 مليارات درهم لفائدة أزيد من 912 ألف كساب في ظرف قياسي لم يتجاوز ثلاثة أسابيع، عبر رسائل نصية، مشددا على أن العملية تمت في إطار من الشفافية.