"النواب" يجيزون نصوصا جديدة استعدادا للانتخابات المقبلة

أجاز مجلس النواب حزمة تشريعية جديدة تؤطر الحياة الحزبية والمسار الانتخابي، وذلك مساء أمس.
واختارت المعارضة التصويت بالامتناع دون تسجيل أي تصويت بالرفض النصين المعروضين.

وصادق النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، بأغلبية 164 نائبا، مقابل امتناع 50 نائبا عن التصويت.

وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب يهدف إلى إعادة ترتيب القواعد المؤطرة للعمل الحزبي، من خلال مراجعة شروط وإجراءات التأسيس، وتشديد المقتضيات المرتبطة بالتمويل والحسابات، إلى جانب تعزيز حضور الشباب والنساء داخل الهياكل الحزبية، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.

وأوضح لفتيت أن المشروع يقترح تصورا جديدا لشروط التأسيس، يقوم على الرفع من عدد الأعضاء المطلوبين للتصريح بتأسيس حزب سياسي إلى 12 عضوا يمثلون مختلف جهات المملكة، على أن تضم هذه اللائحة أربع نساء على الأقل، فضلا عن الرفع من عدد المؤسسين إلى ما لا يقل عن ألفي عضو موزعين ترابيا.
واعتبر الوزير أن هذه التعديلات تروم ضمان امتداد مجتمعي حقيقي قائم على الجدية والاستمرارية.

وأبرز لفتيت أن مشروع القانون رقم 55.25، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 57.11، يسعى إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للوائح الانتخابية العامة، وتعزيز الضمانات القانونية المكفولة للناخبين، وضبط مساطر القيد ونقل القيد وحصر اللوائح.

وشدد الوزير على أن المشروع ينطلق من اعتبار سلامة اللوائح الانتخابية مدخلا أساسيا لضمان انتخابات شفافة ونزيهة، موضحا أنه يقترح مأسسة التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر الإنترنت، لفائدة المغاربة داخل أرض الوطن وخارجه، مع الإبقاء في الوقت ذاته على آلية التسجيل التقليدية من خلال تقديم الطلبات مباشرة لدى المكاتب الإدارية المختصة.

وتأتي المصادقة على هذين النصين في سياق استعدادات تشريعية وتنظيمية تسبق الاستحقاقات المقبلة، وسط نقاش سياسي بشأن شروط التنافس والتمثيلية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.