"المنافسة" يشرع في تحقيق حول نقل التطبيقات

باشر مجلس المنافسة مسطرة التحقيق الاداري بخصوص شبهات تتعلق بممارسات منافية لقواعد المنافسة داخل سوق منصات النقل عبر التطبيقات الذكية.
التحقيق جاء على خلفية شكاية تقدمت بها شركة Itechia TV، المالكة لتطبيق "تاكسي صاحبي"، تتهم فيها عددا من الفاعلين الرقميين باعتماد سلوكيات تخل بالتوازن التنافسي وتؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمهنة النقل العمومي.
وتصاعد مؤخرا التوتر بين مهنيي سيارات الأجرة والمنصات الرقمية، خاصة بعد إعلان شركة "أوبر" استعدادها للعودة إلى السوق المغربية، سبع سنوات بعد انسحابها سنة 2018 بسبب ما وصف حينها بغياب إطار تنظيمي واضح يؤطر نشاطها.

وبادر مجلس المنافسة إلى استدعاء النقابات الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم بخصوص الانعكاسات الفعلية لعمل هذه المنصات على نشاط النقل التقليدي، حيث من المرتقب عقد جلسة استماع بعد غد الجمعة 5 دجنبر بمقر المجلس.
ومن المنتظر أن يشمل النقاش جملة من القضايا المرتبطة بطبيعة الإطار التنظيمي المؤطر للمهنة، وشروط الولوج إلى سوق النقل عبر التطبيقات، والعلاقة القانونية التي تربط السائقين بالمنصات الرقمية، إضافة إلى أساليب استقطاب المهنيين ونسب العمولات المفروضة، والممارسات التجارية التي يشتبه في تأثيرها المباشر على بنية السوق.
كما سيعمد المجلس، حسب معطيات أولية، إلى مطالبة النقابات بتقديم تقييم دقيق للوضع التنافسي الراهن، ورصد حجم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بمهنيي سيارات الأجرة التقليدية، في ظل التوسع المتسارع لاستخدام التطبيقات الذكية في النقل الحضري.
وتكتسي هذه المسطرة أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات العميقة التي يعرفها القطاع، حيث تشير تقديرات مهنية إلى أن منصات كبرى من قبيل InDrive وCareem/Uber وYango تستحوذ على نحو 99 في المئة من السوق، مع تسجيل ما يقارب مليون رحلة شهريا عبر هذه التطبيقات بالمغرب.

ويراهن مهنيو القطاع على أن تفضي نتائج هذا التحقيق إلى توضيح طبيعة المنافسة داخل سوق النقل الرقمي، خاصة في ظل تصاعد الاحتقان بين الفاعلين التقليديين والجدد، وتزايد الدعوات إلى إرساء إطار قانوني واضح يضمن تكافؤ الفرص ويحمي حقوق جميع المتدخلين.

وينظر إلى هذا الملف، في ظل الحديث عن عودة وشيكة لـ"أوبر"، باعتباره محطة مفصلية قد ترسم ملامح تنظيم السوق خلال المرحلة المقبلة، وتجعل من خلاصات تحقيق مجلس المنافسة مرجعا أساسيا لتحديد قواعد الاشتغال وحدود المنافسة داخل قطاع حيوي يشهد تحولات غير مسبوقة.