سجل غياب أكثر من 200 نائب عن جلسة المصادقة النهائية على قانون المالية 2026 موجة استنكار واسع، من قبل سياسيين وحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الأمر "فضيحة سياسية" تضر بصورة البرلمان وتزيد فجوة الثقة مع المواطنين.
وقالت الشبكة، في بيان لها، إن تكرار غياب النواب عن التصويت والنقاشات التشريعية يعكس تهربا واضحا من المسؤولية، ويقدم صورة "مسيئة" للمؤسسة التشريعية، خاصة في ظل ارتفاع عزوف الشباب عن المشاركة السياسية.
واتهمت الهيئة الأحزاب السياسية بتزكية نخب "غير منضبطة"، معتبرة أنها تتحمل المسؤولية المباشرة في تكريس العبث داخل البرلمان ودفع المواطنين نحو فقدان الثقة في العمل السياسي.
وطالبت الشبكة بتشريع صارم يجرد البرلماني من صفته في حال تكرار الغياب غير المبرر، كما دعت إلى منع الجمع بين المسؤوليات البرلمانية أو الحكومية ورئاسة الجماعات والغرف المهنية لضمان التفرغ الكامل للعمل التشريعي.
واعتبرت الظاهرة "جريمة سياسية" تساهم في هدر الزمن التشريعي، داعية الفعاليات المدنية إلى الضغط من أجل إصلاح شامل يعيد الاعتبار للبرلمان ويضع حدًا لغياب النواب وتداعياته على صورة المؤسسات الدستورية.
