تطورات مداهمة مجلس"المنافسة" لسوق الأعلاف

أشاد المرصد المغربي لحماية المستهلك بالتحقيقات التي بدأ يجريها مجلس المنافسة داخل سوق الأعلاف.
ونفذ المجلس عمليات تفتيش وحجز مفاجئة استهدفت خمس شركات تنشط في القطاع، في إطار تحقيقات مرتبطة بشبهات خرق قواعد المنافسة.

واعتبر المرصد أن هذا التدخل يعكس تفعيلا عمليا للقوانين المنظمة للسوق، وعلى رأسها قانون حرية الأسعار والمنافسة، وقانون مجلس المنافسة، اللذين يمنحان صلاحيات واسعة للتصدي لأي اتفاقات أو سلوكات تفضي إلى إضعاف التنافس أو التحكم غير المشروع في الأسعار.

المصدر ذاته شدد على أن توقيت وطريقة التدخل يحملان رسائل واضحة للفاعلين الاقتصاديين، مفادها أن الممارسات الاحتكارية أو التنسيقية لم تعد بمنأى عن المراقبة، خاصة في القطاعات التي تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى رأسها الأعلاف المرتبطة بأسعار اللحوم والدواجن.

ونوه المرصد بتقيد مجلس المنافسة بالمساطر القانونية، واحترامه لحقوق الدفاع، مع اعتماد تواصل محسوب لا يضر بسرية الأبحاث الجارية، معتبرا أن هذا التوازن ضروري لمحاصرة التجاوزات دون المساس بحقوق المقاولات المعنية.

ودعا المرصد إلى عدم الاكتفاء بهذه الخطوة، مطالبا بتوسيع دائرة المراقبة لتشمل باقي الأسواق الحساسة، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال الإعلان عن نتائج التحقيقات فور استكمالها، بما يعزز الثقة في مؤسسات الضبط ويكرس شفافية السوق.

وشدد المصدر على ضرورة احترام الفاعلين الاقتصاديين لقواعد المنافسة الشريفة. وحذر من أن أي تلاعب يضر بالمستهلك أو بالاقتصاد الوطني سيواجه برفض ومتابعة متواصلة من الهيئات الرقابية والمدنية.

وكان مجلس المنافسة نفذ، يوم 4 دجنبر 2025، عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات خمس شركات ناشطة في سوق الأعلاف المركبة الخاصة بقطاع الدواجن، إضافة إلى أنشطة مرتبطة بها مثل سوق الكتاكيت، بناء على مؤشرات أولية تفيد بوجود ممارسات مخالفة لقواعد المنافسة.

وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تمت بإذن من وكيل الملك وبمواكبة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشددا على أن التفتيش لا يعني الإدانة، وأن الحسم في المسؤوليات سيتم لاحقا من قبل الهيئات التداولية المختصة، بعد استكمال التحقيقات وفق مسطرة قانونية تحترم حقوق جميع الأطراف.