دخلت تسهيلات جديدة حيز التنفيذ في مجال صرف العملات بالمغرب، بعد إصدار مكتب الصرف دورية تسمح لوكلاء صرف العملات المعتمدين بإنجاز عمليات الصرف باستعمال البطاقات البنكية الدولية.
وتروم هذه الخطوة تحديث آليات الأداء وتعزيز سلامة المعاملات المالية.
وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ، أن هذه الدورية تندرج ضمن مسار تطوير المنظومة التقنية والتشغيلية المرتبطة بصرف العملات، وتنسجم مع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، خاصة في ما يتعلق بالانتقال نحو وسائل أداء حديثة وآمنة.
وبموجب التسهيلات الجديدة، أصبح بإمكان وكلاء صرف العملات استعمال أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) لتمكين الزبناء من شراء العملات الأجنبية بواسطة البطاقات البنكية الدولية مقابل الدرهم، كما تم السماح لهم بتسليم بطاقات أداء مشحونة بالدرهم لفائدة الزبناء عند إنجاز عمليات شراء العملات.
وأكد المكتب أن هذه الإجراءات تعكس التزامه بمواكبة تحديث الخدمات داخل المنظومة المالية الوطنية، من خلال تشجيع حلول أداء مبتكرة تحترم المعايير الدولية المعمول بها في المجال المالي والنقدي.
وشدد المصدر على أن هذه الخطوة تندرج ضمن تعزيز متطلبات الامتثال، لا سيما في ما يرتبط بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تماشيا مع توصية مجموعة العمل المالي (GAFI) رقم 17، التي تؤكد على ضرورة اعتماد أطراف ثالثة تخضع لنفس معايير اليقظة وضمان إمكانية تتبع العمليات المنجزة لفائدة الزبناء.
وخلص مكتب الصرف إلى أن التسهيلات الجديدة من شأنها المساهمة في تقوية الإطار الوطني للامتثال، وتحسين شفافية المعاملات، وتطوير بيئة أداء أكثر اندماجا وأمنا، بما يلائم التحولات الرقمية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
