المغرب ضمن "TOP 10" في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإفريقيا
هشام رماح
بعث "مؤشر بازل" لسنة 2025، برسالة إيجابية إلى الأسواق الدولية والمؤسسات المالية، بعدما وضع المغرب في المرتبة 100 من أصل 177 دولة، برصيد بلغ 5,04 من عشرة، لتبرز المملكة كأحد البلدان الأفضل أداء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأدرج المؤشر المعروف بـ"L’Indice de Bâle"، المغرب ضمن فئة الدول ذات المخاطر المتوسطة، بما يعكس المجهودات المتواصلة التي بذلها خلال السنوات الأخيرة من أجل ملاءمة منظومته التشريعية والمؤسساتية مع المعايير الدولية فيما يتعلق بـ"الشفافية المالية".
وفيما صنف التقرير الصادر عن "معهد بازل للحكامة"، المغرب ضمن منطقة اليقظة ذات المخاطر المعتدلة، في العالم، فقد أشار إلى أن تحقيق مستوى عال من الشفافية يظل ورشا مفتوحا يتطلب مزيدا من التعزيز.
يبرز الأداء المغربي بشكل لافت في القارة الإفريقية، إذ يُصنف ضمن الدول العشرة الأوائل من حيث انخفاض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دول مثل بوتسوانا والسيشل وتونس ومصر والسنغال، ما يعزز موقعه كفاعل مالي مستقر داخل القارة.
ويعتبر "مؤشر بازل" مرجعا دوليا لرصد الأداء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اعتمادا على منهجية دقيقة تشمل 17 معيارا، تهم مجالات متعددة من بينها مستويات الفساد، شفافية السياسات العمومية ونجاعة الأنظمة القضائية، وآليات المراقبة المالية.
وأثنى التقرير على الحرص المغربي للاستجابة لتوصيات "مجموعة العمل المالي" (GAFI)، مع التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الإشراف والمراقبة بشكل أكبر، قصد الارتقاء إلى مصاف الدول ذات الأداء المتقدم جدا، التي تمثلها نماذج مثل فنلندا.
