تحذيرات من مخاطر المفرقعات النارية برأس السنة

من جديد، حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من مخاطر تداول واستعمال المفرقعات والألعاب النارية.
وشدد المصدر على ما تشكله هذه المواد من تهديد مباشر للسلامة العامة، خصوصا صحة الأطفال وسلامة المواطنين، إضافة إلى خطرها على الممتلكات والأمن المجتمعي.
وأكد المرصد أن سوء استعمال هذه المواد يؤدي سنويا إلى حوادث مؤلمة تتراوح بين حروق خطيرة، فقدان السمع الجزئي أو الكلي، وإصابات جسدية مروعة، كما يخل بطمأنينة الأحياء السكنية ويعكر الأمن المجتمعي.

كما حذر المصدر نفسه من أن أغلب هذه المنتجات تروج وتباع خارج الإطار القانوني، دون أي مراقبة أو احترام لمعايير السلامة الوطنية والدولية، مما يعرض المستهلكين، وخصوصا القاصرين، لمخاطر جسيمة.
وشدد على أن القوانين المغربية تمنع تداول المواد المتفجرة والمفرقعات دون ترخيص رسمي، بما فيها القوانين الجنائية المتعلقة بالسلامة العامة والجرائم المرتبطة بالمتفجرات.

وأشار المرصد إلى أن القانون رقم 03-03 الخاص بحماية الأطفال والصحة العامة يجرم تعريض القاصرين لمواد خطرة، في حين تفرض قوانين السلامة الصناعية والمنتجات الاستهلاكية شروطا صارمة لتصنيع واستيراد وتوزيع الألعاب النارية بما يضمن الأمن والسلامة.
وأكد أن بيع أو تداول المفرقعات خارج القنوات القانونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويخضع مرتكبها للمساءلة الجزائية.

وطالب المرصد الآباء والأمهات بعدم السماح للأطفال باللعب بالمفرقعات، داعيا الشباب والمراهقين إلى الامتناع عن شراء أو استعمال هذه المواد الخطرة لتجنب الإصابات الدائمة.
المرصد حث التجار على الكف عن بيع المواد غير المرخصة واحترام القانون واللوائح الخاصة بالسلامة، مؤكدا على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش والزجر من قبل السلطات المختصة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما دعا المرصد إلى تعزيز حملات التحسيس الإعلامي قبل موسم الاحتفالات، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين لتكون رادعة، إلى جانب إشراك الجمعيات المدنية والمدارس في برامج التوعية بالسلامة، وضمان رقابة مشددة على استيراد وتوزيع الألعاب النارية، لضمان أن تبقى الاحتفالات مناسبة آمنة للجميع.