تفاصيل الحكم على مضيان الرئيس السابق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

فاس: رضا حمد الله

حصلت "الجريدة 24" على تفاصيل جديدة بخصوص الحكم الصادر في حق نور الدين مضيان البرلماني عن دائرة إقليم الحسيمة والقيادي في حزب الاستقلال في القضية الشهيرة التي جرته فيها زميلته في الحزب رفيعة المنصوري التي تقدمت في مواجهته بشكاية للنيابة العامة.

المشتكية المنصوري حكمت لها المحكمة الابتدائية بتاركيست ب15 مليون سنتيم كتعويض مدني جبرا للضرر الذي لحقها، بعدما انتصبت طرفا مدنيا في مواجهته وانتصب محام للدفاع عنها في الملف الذي توبع فيه أمام هذه المحكمة.

ولم تكن رفيعة الوحيدة المنتصبة طرفا مدنيا في مواجهة مضيان، بل أيضا مريم الوزاني وهي ابنة أخت المنصوري والتي انتصبت بدورها طرفا مدنيا في مواجهته والتمست تعويضا عن ضرر لحق بها بعدما ورد اسمها في تسجيل صوتي مسرب منسوب إلى هذا البرلماني.

المحكمة حكمت على مضيان بأداء 30 ألف درهم تعويضا مدنيا في مواجهته، ورفضت باقي الطلبات المقدمة ضده بموجب القرار الابتدائي الصادر الأربعاء الماضي والي أدانه ب6 أشهر حبسا نافذا و3 آلاف درهم غرامة نافذة بعد مؤاخذته بالمنسوب إليه.

وتوبع مضيان بتهم "السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء وبث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير في حق امرأة بسبب جنسها وبث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير"، وهي التهم التي تمت مؤاخذته بها من قبل المحكمة.

ابتدائية تاركيست أصدرت حكمها في ملف مضيان في آخر أيام السنة الماضية، بعد أسبوع من حجزه للمداولة بعدما تمت مناقشته في 24 دجنبر في سادس جلسة منذ إدراجه لأول مرة أمامها في 4 يونيو قبل تأجيل الحسم فيه لأسباب مختلفة.

ولجأت المحكمة إلى إحضار مصرح متخلف عن الحضور، تحت إشراف وكيل الملك مع تغريمه، في الوقت الذي غرمت فيه مصرحا آخرا واستدعته بالطريقة نفسها لسبقية توصلهما بالاستدعاءات، قبل شروع المحكمة في الاستماع للمتهم والمصرحين والضحيتين اللتين انتصبا طرفا مدنيا.

واستأنف دفاع الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكم الصادر في حقه وينتظر أن يتم قريبا تعيينه أمام غرفة الجنح باستئنافية الحسيمة، بعدما جر للمساءلة القانونية بناء على شكاية من زميلته وقريبتها بعد تداول تسريب صوتي تحدث فيه مضيان عن المنصوري بطريقة مهينة لها ولعائلتها.