جنايات فاس تستدعي جماعة وجدة للانتصاب طرفا مدنيا في ملف سرقة سيارات "الفوريان"

فاس: رضا حمد الله

أعاد قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، مساء أمس استدعاء الممثل القانوني لجماعة وجدة والوكيل القضائي للجماعات الترابية، للانتصاب طرفا مدنيا في مواجهة شبكة سرقت مركبات محجوزة في المحجز البلدي بوجدة، المتابعين في 5 ملفات ينتظر أن يتم ضمها لبعضها في لاحق الجلسات.

ورفضت هيأة الحكم برئاسة القاضي محمد لحية، كل ملتمسات الدفاع بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت بأي ضمانة مالية أو قانونية، بعدما أودعوا تباعا في سجن بوركايز بعد اعتقالهم عبر دفعات وإحالتهم على الوكيل العام الذي أحالهم على الغرفة بشكل مباشر، معملا صلاحياته القانونية.

ورفضت المحكمة طلبا تقدم به دفاع متهم لاسترجاع سيارة، عكس طلب آخر قبلته وقررت إرجاع سيارة أخرى ووثائقها المتمثلة في وصل إيداع شهادة التسجيل وشهادة التأمين ووصل الضريبة السنوية والظرف المحجوز بداخلها والمحتوي على شهادة التسجيل بمركبة أخرى ووثيقة كرطونية.

المحكمة قررت إرجاعها لصاحبها ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، وقررت تأجيل البت في الملفات الخمسة إلى 27 يناير لاستدعاء الجماعة المحلية بوجدة المعنية بسرقة محجز في ملكيتها، كما الوكيل القضائي للجماعات الترابية قررت الهيأة استدعاءه من جديد.

ويتابع في الملف الأصلي 19 متهما منهم أربعة موظفين بالمحجز، في الوقت الذي يتابع في الملف الثاني 4 متهمين، بينما يتابع في كل واحد من الملفات الثلاثة الأخرى، متهم واحد في كل ملف بعدما اعتقلوا في وقت لاحق لإحالة المجموعة الأولى في 14 نونبر الماضي.

ويواجه المتهمون تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدهم واختلاس منقولات موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظائفهم وبسببها وإتلاف وتبديد مستندات وجهت إليهم بمقتضى وظائفهم والتزوير في وثائق رسمية وإدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك وتهم أخرى.