تحذير برلماني من "طفولة رقمية بلا حماية"

حذرت النائبة نجوى ككوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من ارتفاع ولوج الاطفال بكثرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي في غياب أي حماية.

وراسلت البرلمانية كلا من رئيس الحكومة وثلاثة وزراء، وطالبت بإجراءات فورية لتقييد أو حظر ولوج الأطفال دون 15 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي.

البرلمانية نبهت إلى أن الاستعمال غير المراقب للشبكات الاجتماعية لم يعد مجرد مسألة تربوية داخل الأسر، بل تحول إلى خطر عمومي يمس التوازن النفسي والسلوكي والتعليمي للأطفال، في ظل انتشار التنمر الإلكتروني والعنف الرقمي والإدمان والاستغلال، مقابل غياب آليات رقابة فعالة.

وطالبت الحكومة بالكشف عن التدابير الاستعجالية المرتقبة، داعية إلى سن إطار قانوني واضح يحدد شروط الولوج ويحمي القاصرين، معتبرة أن الوضع الحالي يترك الأطفال في فضاء مفتوح دون حماية تشريعية حقيقية.

مساءلة "العدل" و"التربية"

ككوس دعت وزير العدل إلى توضيح الإجراءات القانونية التي ستتخذها الوزارة لمواجهة المخاطر الرقمية، مؤكدة أن التطور التكنولوجي السريع يفرض تدخلا تشريعيا عاجلا يوازن بين حرية استعمال الإنترنت وحماية الطفولة.

كما طالبت وزارة التربية الوطنية بتعزيز برامج التحسيس داخل المؤسسات التعليمية، وإشراك الأسر في توعية التلاميذ بمخاطر الاستعمال المفرط وغير الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، بعدما بدأت آثار هذه الظاهرة تنعكس على التحصيل الدراسي والسلوكيات داخل الفصول الدراسية.

كما راسلت وزير الشباب والثقافة والتواصل، مشددة على ضرورة إطلاق سياسة وطنية للتأطير الرقمي تستهدف القاصرين، تقوم على المراقبة والتوعية وتقنين الولوج، إلى جانب تشريعات تحمي الأطفال من الاستغلال والإدمان والعنف الإلكتروني.

وأكدت البرلمانية أن حماية القاصرين في الفضاء الرقمي بات إجراء مستعجلا تفرضه التحولات الرقمية المتسارعة، محذرة من أن استمرار الفراغ القانوني قد يترك الأطفال دون حماية فعلية أمام مخاطر العالم الافتراضي.