سجل النشاط الصناعي بالمغرب خلال شهر فبراير الماضي مؤشرات متباينة، في ظل ركود على مستوى الإنتاج وتراجع في المبيعات الإجمالية، وفق ما أفاد به بنك المغرب في استقصائه الشهري للظرفية الصناعية.
وأوضح البنك المركزي أن نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية استقرت عند 77 في المائة، ما يعكس وتيرة تشغيل متوسطة دون تحقيق دينامية تصاعدية واضحة خلال الفترة المعنية.
وعلى مستوى الفروع، أظهرت المعطيات ارتفاعا في الإنتاج داخل قطاعي "الصناعة الغذائية" و"الميكانيك والتعدين"، مقابل انخفاض في "النسيج والجلد" و"الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية".
أما بخصوص المبيعات، فقد سجلت بدورها تباينا، إذ ارتفعت في "الصناعة الغذائية" و"النسيج والجلد"، واستقرت في "الميكانيك والتعدين"، بينما تراجعت في "الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية".
كما شمل الانخفاض المبيعات الموجهة للسوقين المحلية والخارجية على حد سواء.
وفي ما يتعلق بالطلبيات، فقد عرفت ركودا إجماليا، مع تسجيل تحسن في قطاعي "الصناعة الغذائية" و"الميكانيك والتعدين"، مقابل تراجع في "النسيج والجلد" و"الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية".
واستقرت الطلبيات، في المجمل، عند مستوى عادي، مع مؤشرات تفوق المعدل في بعض القطاعات وأقل من المعدل في أخرى.
وبالنظر إلى الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية تسجيل ارتفاع إجمالي في الإنتاج والمبيعات بمختلف الفروع، باستثناء قطاع "النسيج والجلد" الذي يرتقب أن يعرف حالة ركود، غير أن حالة من الحذر تظل قائمة، إذ تشير حوالي مقاولة واحدة من كل أربع إلى وجود عدم يقين بشأن تطور الإنتاج مستقبلا، ما يعكس استمرار الضبابية التي تخيم على آفاق القطاع الصناعي.
