بعد المطالب الشعبية.. البرلمان يدخل على خط الغاء الساعة الاضافية

ارتفعت المطالب الشعبية والمؤسساتية من أجل تراجع حكومة أخنوش عن اعتماد المملكة المغربية الساعة الاضافيةوبدل ذلك العودة إلى التوقيت الطبيعي (GMT) بعد سنوات من اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة.

وراسل، من جديد، البرلماني خالد السطي رئيس الحكومة مشددا على ضرورة تقييم آثار القرار الحكومي الخاص بالإبقاء على الساعة الإضافية.
ونبه المصدر إلى وجود انعكاسات سلبية لهذا القرار على الإيقاع البيولوجي، وجودة النوم، والعمل الدراسي والمهني، خاصة الأطفال والتلاميذ والطلبة.

وطالب البرلماني بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لتبرير استمرار التوقيت الصيفي منذ 2018، ومدى مراعاة القرار لصحة المواطنين ونشاطهم اليومي، بالإضافة إلى تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والطاقة الحقيقية للقرار، وفتح نقاش وطني موسع حول العودة إلى التوقيت الطبيعي وإجراءات التخفيف من آثار الساعة الإضافية خاصة خلال الشتاء وفترة العودة المدرسية.

ضغط شعبي متصاعد

موازاة مع ذلك، طالبت المبادرة المدنية بالعودة إلى التوقيت الطبيعي من خلال الاشتغال على تحصيل 8000 توقيع.
وأطلقت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية مبادرة تهدف إلى فتح نقاش عمومي مسؤول حول تبعات اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم.

القائمون على المبادرة أكدوا أن المطالبة بالعودة إلى توقيت "غرينتش" تستجيب للقلق المتزايد بشأن الآثار السلبية على الإيقاع البيولوجي وجودة النوم والصحة النفسية، خصوصًا لدى الطلاب والأسر.
وتدعو المبادرة إلى تقييم علمي وموضوعي بمشاركة باحثين وأطباء وفاعلين تربويين لتقديم بدائل تحترم مصلحة المواطنين وتوازن الحياة الأسرية والمهنية.

الحملة دعت الجهات الإعلامية إلى مواكبة النقاش وإتاحة فضاءات لعرض مختلف الآراء والتحليلات، مع استمرار العريضة الإلكترونية المتاحة للجمهور على الرابط:https://www.change.org/NonGMTplus1

ومع اتساع النقاش المدني وتزايد الضغط الشعبي، يبدو أن المغرب على أبواب قرار قد يعيد ضبط الزمن وفق مصلحة المواطنين، ويضع حدا لجدل استمر سنوات حول الساعة القانونية وطبيعة الحياة اليومية للمغاربة.