مجلس المنافسة يطالب بمراجعة شاملة لأسعار الأدوية

أوصى مجلس المنافسة بمراجعة عميقة لنظام تحديد وتعويض أسعار الأدوية في المغرب، في إطار رأيه رقم ر/6/25 حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية.
وأكد المجلس أن النظام الحالي، رغم دوره في الوضوح والشفافية، بدأ يثقل كاهل الفاعلين ويؤثر على تنافسية الإنتاج المحلي، الأمر الذي يستدعي تكييفه مع الحقائق الاقتصادية لضمان إنصاف جميع الأطراف واستمرارية التموين بالأدوية.

مراجعة التعويضات

كما أوصى المجلس بإرساء نموذج هجين لتعويض المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، يجمع بين هامش ربح متناسب مع سعر المصنع دون احتساب الرسوم، ومبلغ جزافي ثابت عن كل وحدة موزعة.

ويهدف هذا النموذج إلى ضمان حد أدنى من التعويض للموزعين، واستمرارية التموين، وتعزيز دور الصناعة الوطنية.

العمل الصيدلي

كما دعا المجلس لاعتماد نمط مختلط لتعويض الصيادلة، يشمل هامش الربح التجاري وأتعاب صرف الأدوية، بما يثمن العمل الصيدلي ويدعم أهداف الصحة العمومية.

وللتأكد من توزيع الأدوية الباهظة المدرجة في القسمين 3 و4 في جميع أنحاء المغرب، أوصى المجلس بإعادة تثمين هوامش الربح لهذه الأدوية، تفاديا لأي اضطراب في السوق أو تحريف للمنافسة.

المستورد والمحلي

وأكد المجلس على ضرورة التفريق بوضوح بين الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، في ظل واردات بلغت 10,6 مليارات درهم مقابل صادرات 1,6 مليار درهم في 2024، ما أدى إلى عجز تجاري يقدر بـ 9 مليارات درهم.

كما أوصى باستثناء الأدوية منخفضة السعر (PFHT) من المراجعات الدورية، لضمان توفرها وتجنب الإضرار المالي للفاعلين، واقتراح بند إعفاء في حالة الانخفاض الطفيف للأسعار، لتجنب الإجراءات الإدارية المكلفة وغير المفيدة.

مراجعة وتحرير

وأكد المجلس على تقليص مدة مراجعة أسعار الأدوية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، ومواءمة الأساليب المعتمدة، لتعزيز التناغم وتقليص الفوارق بين السوق المغربية والأسواق الأجنبية.
وأشار الرأي إلى ضرورة الشروع في تحرير أسعار الأدوية غير الأساسية، من خلال توفير شروط المنافسة وضبط الأسعار وفق التجارب الدولية، مما قد يعزز فعالية السوق ويخفف العبء على الدولة والمرضى.