ملف اختلالات المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب في المرافعة أمام جنايات فاس

فاس: رضا حمد الله

تعذر على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أمس، مناقشة ملف الفساد الإداري والمالي بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب المتابع فيه رئيسه من التجمع الوطني للأحرار الوافد عليه من الأصالة والمعاصرة، بعدما استمع إلى الأطراف وأجلت المرافعات.

واضطرت هيأة الحكم مرة أخرى لتأجيل محاكمة الرئيس ومن معه من موظفين ومقاولين يتابعون في حالة سراح مؤقت بكفالات مالية، بعدما استمعت للمتهمين تباعا حول المنسوب إليهم من تهم مختلفة تابعهم بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة نفسها.

وأجلت الغرفة برئاسة المستشار محمد لحية، مرافعات الدفاع والنيابة العامة إلى جلسة 14 أبريل المقبل في جلسة ينتظر أن تكون الأخيرة قبل النطق بالحكم في حق الرئيس ومن معه، بعد شهور استغرقها البت في الملف المحال على الغرفة بقرار من قضاء التحقيق.

ويتابع رئيس المجلس الإقليمي بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، في الوقت الذي يتابع فيه الباقي بتهم مماثلة والمشاركة في مثل هذه الأفعال المنسوبة إلى المتهم.

وشرع في البت في ملف اختلالات تدبير شؤون المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، في 2 شتنبر الماضي بعدما أحيل على الغرفة من طرف قاضي التحقيق محمد الطويلب الذي أنهى البحث مع المتهمين التسعة طيلة شهور أعقبت إحالة المسطرة عليه من قبل الوكيل العام.

وجر المتهمون ومنهم موظفون ومقاولون، للمساءلة القانونية بناء على شكاية تقدم بها عضو بالمجلس من الحركة الشعبية ذكر فيها مجموعة من الاختلالات التي تورط فيها الرئيس ومن معه، باعتباره ممثل جماعة مكس قبل أن يصبح حاليا رئيسها بعد عزل المحكمة الإدارية لشقيقه.