بسبب تبديد أموال عامة.. سنة حبسا نافذا لرئيس سابق لجماعة الريش من العدالة والتنمية ولنواب له

فاس: رضا حمد الله

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، على رئيس سابق لجماعة الريش بإقليم ميدلت ينتمي للعدالة والتنمية، و3 من نوابه ينتمون للحزب نفسه والتقدم والاشتراكية، بالحبس النافذ لسنة واحدة والغرامة بعد متابعتهم في ملف متعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.

وآخذت كل واحد منهم لأجل تهم "تسليم وثائق تصدرها الإدارة العامة لشخص يعلم أن لا حق له فيها وتبديد أموال عمومية"، وبرأتهم من تهم استغلال النفوذ واختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها وإحداث تجزئة عقارية بمنطقة غير قابلة لاستقبالها" تابعهم بها قاضي التحقيق.

وحكمت بالعقوبة نفسه والغرامة ذاتها على متهم خامس توبع معهم في الملف نفسه بعد مؤاخذته بتهمة "المشاركة في تبديد أموال عامة"، في الوقت الذي تمت فيه تبرئة متهم آخر توبع بدوره في حالة سراح وقررت المحكمة إرجاع مبلغ كفالة سراحه كاملا عكسهم خصم منها الصائر والغرامة.

والملف هو الثاني من نوعه الذي يتابع فيه الرئيس أمام قسم جرائم الأموال بفاس بعد تبرئته في ملف سابق قبل 4 سنوات من تهم الاختلاس والتبديد التي توبع بها رفقة 4 متهمين آخرين تمت متابعتهم مقابل كفالات متفاوتة تراوحت بين 5 آلاف درهم و4 ملايين سنتيم للرئيس.

وسبق لإدارية مكناس أن عزلت الرئيس المعني المدان بسنة حبسا والمبرأ في ملف سابق، رفقة نوابه بناء على طلبات تقدم بها عامل إقليم ميدلت بعد ظهور نتائج تحقيق أجرته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ورصد اختلالات وتجاوزات في تسيير وتدبير الجماعة.