فاس.. إيداع 8 أشخاص السجن في ملف انهيار عمارتين ومتابعة 13 في حالة سراح
فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقا في ظروف وملابسات انهيار عمارتين بمدينة فاس يوم 09 دجنبر 2025، وهي الحادثة التي خلفت 22 قتيلا و16 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة.
ويأتي هذا التحرك القضائي بناء على بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، حيث أمرت النيابة العامة بفتح بحث معمق استنادا إلى المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية المنجزة في الموضوع.
وقد أظهرت نتائج الأبحاث أن البنايتين المنهارتين شهدتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية، إلى جانب استعمال مواد بناء مستعملة، إضافة إلى تسجيل خروقات تتعلق بتفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، فضلا عن تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وكذا تسليم شواهد سكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وعلى ضوء هذه النتائج، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالقتل والجرح غير العمديين، والإرشاء والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك، إضافة إلى تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وبعد عرض الملف على قاضي التحقيق، تقرر إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، في حين ستتواصل الأبحاث مع باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، مع الحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام على كل المستجدات المرتبطة بالقضية.
