حذر نقابيون من انفجار جديد في قطاع التعليم بسبب ما وصفوه بضعف العروض الحكومية واستمرار تجاهل عدد من الملفات المطلبية.
وأكدت نقابات تعليمية على أن الاحتقان مرشح للتصاعد في حال عدم الاستجابة الفعلية لمطالب الشغيلة التعليمية.
طالب ممثلو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم برفع قيمة التعويضات، خصوصا المرتبطة بالمناطق النائية، معتبرين أن المقترح الحكومي المحدد في 5000 درهم سنويا لا يعكس حجم المعاناة ولا يستجيب لخصوصيات العمل في هذه المناطق.
وشدد المصدر على ضرورة تحسين التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر التربوية، مع إدماجه ضمن التقاعد، ورفض أي خلط بينه وبين الزيادات العامة في الأجور.
ونبه التقرير إلى أن استمرار الغموض بخصوص ساعات العمل يفاقم التوتر داخل القطاع، خاصة في ظل ربط الوزارة الحسم بنتائج دراسات لم تصدر بعد، مقابل إلحاح النقابة على تقليص ساعات العمل بشكل عاجل.
كشف اللقاء الذي جمع النقابة بوزارة التربية الوطنية يوم 14 أبريل عن استمرار تعثر عدد من الملفات، رغم عرض الوزارة لتصوراتها، ما يعكس فجوة في الرؤية بين الطرفين.
ولفت النقابيون إلى وضعية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، حيث طالبت النقابة بتسوية اشتراكاتهم في الصندوق المغربي للتقاعد، بينما وعدت الوزارة بمعالجة الملف في القريب دون تحديد سقف زمني واضح.
وأكد الطرفان طرح ملفات عالقة أخرى، من بينها المتصرفون التربويون المتضررون من الترقيات، مع إعلان الوزارة استعدادها لتنفيذ الأحكام القضائية وفق المساطر القانونية.
ونبه النقابيون إلى التأخر المسجل في الترقيات بالاختيار لسنتي 2024 و2025، في وقت تعهدت فيه الوزارة ببرمجة ترقية 2024 خلال شهر ماي، وإصدار مذكرة ترقية 2025 خلال الموسم الجاري.
وطالب ممثلو الشغيلة بالإسراع في صرف المستحقات المالية، خاصة المتعلقة بالناجحين في الامتحانات المهنية لسنة 2024، وتسوية التعويضات العائلية وباقي الوضعيات الإدارية العالقة.
ودعا الفاعل النقابي إلى إنصاف فئات واسعة، من بينها المقصيون من الأثر الرجعي وخارج السلم وضحايا المادة 81، مع التعجيل بالإفراج عن نتائج مباراة التعليم العالي مساعد لسنة 2021 وتنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بها.
وشدد النقابيون على أن أي تأخير إضافي في تنزيل هذه المطالب قد يدفع نحو عودة الاحتجاجات، في وقت تؤكد فيه الوزارة التزامها بتتبع الملفات وتسريع معالجتها، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة
